رؤوس المسائل الخلافية على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل (ت_ بن دهيش) — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ رؤوس المسائل الخلافية للعكبري المسألة رقم (٤٤٨) (دفع الزكاة إلى ابن السبيل) (۱) يجوز صرف الزكاة إلى ابن السبيل إذا كان مجتازا ، ولا يجوز دفعها إليه إذا كان مقيماً أو يريد إن شاء السفر ، خلافاً للشافعي. دليلنا : أنه مقيم فلم يجز له أخذ الزكاة كسائر المقيمين. المسألة رقم (٤٤٩) (دفع الزكاة لبني عبد المطلب) لا يجوز لبني عبدالمطلب أخذ الزكاة (٢)، خلافاً لأبي حنيفة. (۱) لقد حدث خلاف بين الفقهاء في المقصود بابن السبيل. على قولين:- القول الأول: أن ابن السبيل: هو المسافر الذي ليس له ما يرجع به بلده، وله اليسار في بلده، فيعطى من الزكاة بقدر ما يرجع به إلى بلده. لأن ابن السبيل هو الملازم للطريق الكائن فيها، كما يقال ولد الليل لمن يكثر الخروج فيه والقاطن في بلده ليس في طريق ولا يثبت له حكم الكائن فيها. ولأنه يفهم من ابن السبيل القريب البعيد عن محل إقامة، ويعطى من الزكاة رغم أنه من أهل اليسار في بلده، لأنه عاجز عن الوصول إليه، والإنتفاع به فهو كالمعدوم في حقه. ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء. انظر : المغني ۳۳۰/۹، بداية المجتهد ٤٣/٢. القول الثاني: أن ابن السبيل: هو المسافر، أو من ينشيء سفراً، وهو محتاج في سفره، فإن كان سفره في طاعة أعطى ما يبلغ به مقصده، وإن كان في معصية لا يعطى، لأن ذلك إعانة على معصية. وإن كان سفره في مباح ففيه وجهان أحدهما لا يعطى لأنه غير محتاج إلى هذا السفر. والثاني : يعطى لأن ما جعل رفقا بالمسافر في طاعة الله، جعل رفقا بالمسافر كالفطر. ذهب إلى ذلك الشافعية. انظر: المهذب ،٥۷۱/۱ حلية العلماء ٣٦٣/١ حيث جاء فيه: (وابن السبيل هو المسافر، أو من ينشىء سفرا، وهو يحتاج في سفر طاعة فيدفع إليه ما مبلغ مقصده ويعود ..... (۲) هل يجوز دفع الزكاة لبني عبد المطلب، أم لا يجوز ؟ لقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: القول الأول: لا يجوز دفع الزكاة لبنى عبد المطلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنا، وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية، ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد، وبنو هاشم لا يجوز لهم أخذ الزكاة فكذا من ساواهم؛ أخرجه النسائي في سننه: ۱۳۰/۷ . ولأن حرمان الصدقة حكم يتعلق بقرابة الرسول ، فاستوى فيه بنو هاشم وبنو المطلب الذين هم وهم شيء واحد، قياساً على سهم ذوى القربى من الخمس ثم هو بدل الصدقة لقوله : أليس في خمس الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس»، وبنو المطلب يأخذون من خمس الخمس، فلا يجتمع لهم البدل والمبدل. ذهب إلى ذلك الحنابلة في رواية والشافعية. المغني ،۱۱۱/٤ ، الممتع ٢٢٩/٢، المهذب ٥٧٦/١.
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.