المقنع وعليه المطلع على أبواب المقنع — الصفحة ٧٥٢

يكن رضي بالحوالة عليه وإلا فلا(۱)، ويحتمل أن يرجع)، وإذا أحال رجع المشتري البائع بالثمن أو أحال البائع عليه به فبان البيع باطلا فالحوالة باطلة، وإن فسخ البيع بعيب أو إقالة لم تبطل الحوالة (۳) ، وللبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى، وللمشتري أن يحيل المحال عليه على البائع في الثانية، ويحتمل أن يبطل إن لم يكن قبضها، وإذا قال أحلتك قال بل وكلتني أنه أو قال وكلتك قال بل أحلتني فالقول قول مدعي الوكالة)، وإن اتفقا على قال أحلتك وادعى أحدهما أنه أريد بها الوكالة وأنكر الآخر ففي أيهما يقبل قوله؟ وجهان (٥) ، وإن قال أحلتك بدينك فالقول قول مدعي الحوالة وجها واحدا. وقال المصنف في الكافي : المليء: الموسر غير المماطل(٦)، وقال في المغني كان أحمد المليء عنده يعني الإمام الله تعالى أن يكون مليئا بماله ()، وقوله، وبدنه، ونحو هذا، والله أعلم. رحمه (۱) قوله: (وإلا فلا أي إذا رضي بالحوالة فلا رجوع له نص عليه لأنه مع الرضى يزول شغل الذمة فلا يعود بعد زواله. انظر المبدع (٢٥٥/٤). (۲) قوله: «ويحتمل أن هذا رواية كشرطها وظاهره أنه إذا رضي المحتال بها مع يرجع علمه بفلس المحال عليه أنه لا رجوع له بغير خلاف المبدع (٢٥٥/٤). (۳) قوله: «وإن فسخ البيع بعيب إلخ أي لأن عقد البيع لم يرتفع هنا فلم يسقط الدين فلم تبطل الحوالة لانتفاء المبطل وحينئذ للمشتري الرجوع على البائع فيهما لأنه لما رد المعوض استحق الرجوع بالعوض. المبدع (٢٥٦/٤). على قوله : ويحتمل أن يبطل إن لم يكن قبضها وقدمه في الكافي لأن الحوالة بالثمن وقد سقط بالفسخ وظاهره أنها لا تبطل إذا كان المحتال قبضها وجها واحدا. المبدع (٤/ .(٢٥٦ (٤) قوله: «فالقول قول من يدعى الوكالة أي مع يمينه لأنه يدعى بقاء الحق على ما كان وينكر انتقاله، فأما إن كان لأحدهما بينة حكم بها. المبدع (٢٥٦/٤-٢٥٧). (٥) قوله: «وإن اتفقا إلخ» أحدهما وهو المذهب يقبل قول مدعى الوكالة لأن الأصل بقاء الحق على المحال عليه والمحتال يدعى نقله والمحيل ينكره والقول قول المنكر . المبدع (٤/ .(٢٥٧ (٦) نعم، ذكره شيخ الإسلام موفق الدين. انظر الكافي (١٦٠/٢). (۷) وذكره ابن مفلح انظر المبدع (۲۷۳/٤) (المكتب). والمرداوي. انظر الإنصاف (٥/ ۲۲۷). وابن ضويان انظر منار السبيل (٣٤٤/١). -{1-
الجزء 02 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.