وإن
فإن أحال على مال الكتابة أو السلم أو الصداق قبل الدخول لم يصح أحال المكاتب سيده أو الزوج امرأته صح والثاني: اتفاق الدينين(1) في الجنس والصفة (۳) والحلول والتأجيل (٤) ، والثالث : أن يحيل برضائه ولا يعتبر رضاء المحال عليه ولا رضاء المحتال إن كان المحال عليه مليا () ، وإن ظنه مليا فبان مفلسا و لم
«إن كان المحال عليه مليئا المليء مهموز ، قال أبو السعادات: هو الثقة الغني، وقد ملؤ فهو مليء، بين الملاءة، والملاء، وقد أولع الناس بترك الهمز وتشديد الياء.
(۱) قوله: فإن أحال على مال الكتابة إلخ» أما إذا أحال على مال الكتابة فإنه لا يصح لأنه ليس بمستقر فإن له أن يمتنع من أدائه ويسقط بعجزه وظاهره ولو حل في المنصوص وتصح الحوالة عليه بدين آخر إذ حكمه حكم الإصرار في المداينات وأما إذا أجال على مال السلم فإنه لا يصح أيضا لأنه يتعرض للفسخ بانقطاع المسلم فيه لأنها لا تصح إلا فيما يجوز أخذ العوض عنه وهو ممتنع في السلم لقوله من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره لكن في صحتها في رأس ماله بعد فسخه وجهان وأما الإحالة بالصداق فلأنه غير مستقر بدليل سقوطه بردتها أو بصفة بطلاقها ومثله إذا أحال
البائع بالثمن على المشتري في مدة الخيار المبدع (٢٥٣/٤).
على قوله: «أو «السلم وقال الزركشى ويظهر لي منع الحوالة بالمسلم فيه. (۲) قوله: «الثاني اتفاق «الدينين أي تماثل الحقين كذهب بذهب أو دراهم بدراهم فإن أحال من عليه ذهب بفضة أو عكسه لم يصح. المبدع (٢٥٣/٤). (۳) قوله: (والصفة» أي كصحاح بصحاح أو مصرية بمثلها فلو اختلفا لم يصح. المبدع
.(٢٥٣/٤)
(٤) قوله: «والتأجيل أي بأن يكونا مؤجلين ويعتبر اتفاق الآجل فلو كان أحدهما يحل بعد شهر والآخر بعد شهرين لم يصح فلو جوزت مع الاختلاف صار المطلوب منها الفضل فتخرج عن موضوعها واكتفى بما ذكره عن ذكر التساوي في القدر لأن
الأجل إذا منع لكونه يقابله قسط تقديرا فالزيادة المحققة أولى. المبدع (٢٥٣/٤). فائدة: إذا صحت الحوالة فتراضيا بأن يدفع خيرا من حقه أو بدونه في الصفة أو تعجيله أو تأجيله أو عوضه جاز ذكره في المغني والشرح المبدع (٢٥٤/٤) (٥) قوله: «ولا يعتبر رضاء المحال عليه إلخ) أي بل يجب عليه القبول نص عليه لظاهر الخبر وفسر الملي أن يكون مليا بماله وقوله وبدنه فماله القدرة على الوفاء المبدع (٢٥٤/٤). وقوله: أن لا يكون مماطلا وبدنه إمكان حضوره بمجلس الحكم، فإن امتنع من القبول أجبر عليه، وفي براءة ذمة المحيل قبل أن يجبره الحاكم روايتان إحداهما نعم وهي المذهب فلو هلك المحال عليه معسراً أو مات أو جحد فلا شيء له.
- ٤٠٠
الجزء 02 — ص ٤٠