المقنع وعليه المطلع على أبواب المقنع — الصفحة ٤٨٢

ويحرم عليه الأكل (۱) من ذلك كله وأكل ما صيد لأجله (٢) ولا يحرم عليه الأكل من غير ذلك (۳) وإن أتلف بيض صيد أو نقله إلى موضع آخر ففسد فعليه ضمانه (٤) بقيمته (٥) . ولا يملك الصيد بغير الإرث (). وقيل لا يملكه به (۱) على قوله: ويحرم عليه الأكل لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «هل منكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه؟ قالوا: لا، قال: «كلوا ما بقي من لحمها» متفق عليه المبدع (۱۳۹/۳). (۲) قوله: «وأكل ما صيد لأجله أو ما ذبحه لما في الصحيحين من حديث الصعب بن جثامة أنه أهدى النبي الله حمارًا وحشيًا فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم» وروى جابر الله مرفوعا «صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: أحسن حديث في هو الباب، وظاهره أن ما حرم على المحرم لكونه دل عليه أو أشار إليه أو صيد من أجله لا يحرم على الحلال أكله به غیر واحد لحديث الصعب، ولا يحرم على محرم صرح آخر في الأشهر. المبدع (۱۳۹/۳). (۳) قوله: «ولا يحرم عليه الأكل إلى نص عليه لحديث أبي قتادة «كلوا هو حلال» وأفتى له عمر لو أفتيتهم بغيره لأوجعتك» رواه مالك. وعن علي به أبو هريرة وقال وابن عباس له يحرم الخبر الصعب وما سبق أخص، والجمع أولى لأنه عليه الصلاة والسلام إنما ترك الأكل في حديث الصعب لعلمه أو ظنه أنه صيد من أجله. المبدع .(١٤٠/٣) (٤) قوله: «وإن أتلف بيض صيد إلخ» لما روى أبو هريرة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في بيض النعام ثمنه رواه ابن ماجه ولأنه تسبب إلى إتلافه بالنقل فوجب ضمانه، وظاهره أنه إذا صح وفرخ لا ضمان فيه. المبدع (١٤٠/٣). (٥) قوله: «بقيمته» نص عليه بمكانه لقول ابن عباس رضي الله عنهما في بيض النعام قيمته ولأنه إذا وجب في بيض النعام قيمته مع أنه ذوات الأمثال فغيره أولى لأن من البيض لا مثل له فتجب فيه القيمة كصغار الطير، وإطلاق الثمن في الخبر يدل على ذلك، وهذا إذا كان له قيمة فإن كان مذرًا فلا شيء عليه، ويستثنى فيه ما لو كسرها بعد أن ثبتت وخرج منها دم أو فرخ حي فلا شيء عليه، وقال ابن عقيل: يحتمل أن يضمنه إلا أن يحفظه إلى أن ينهض ويطير. المبدع (١٤٠/٣). (٦) قوله: «ولا يملك الصيد إلخ) أي ابتداء وفاقا لخبر الصعب السابق، فليس محلاً للتمليك لأن الله تعالى حرمه كالخمر فلو قبضه مشتر ثم تلف فعليه جزاؤه وقيمته لمالكه وإن قبضه رهنا فعليه جزاؤه فقط وعليه ،رده إن أرسله ضمنه لمالكه ولا جزاء ويرد المبيع، وصريحه أنه يملكه بالإرث وهو المذهب لأنه أقوى من غيره ولا فعل منه بدليل أنه -{A)-
الجزء 01 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.