(١) (٢)
جزاؤه
، ويضمن ما دلّ عليه (۲) أو أشار إليه(۳) أو أعان على ذبحه (٤) أو
كان له أثر في ذبحه مثل أن يعيره سكينًا (٥) ، إلا أن يكون القاتل محرما فيكون جزاؤه بينهما (٦)
أن يعيره سكينًا قال الجوهري: السكين معروف، يذكر ويؤنث
والغالب عليه التذكير ويقال لها المدية أيضًا، ويقال لها: سكينة أيضًا.
$
(۱) قوله: «فمن أتلفه إلخ» فيه مسائل : الأولى إذا أتلفه جزاؤه إجماعا لقوله تعالى ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم ﴾ الآية. الثانية إذا تلف في يده فعليه جزاؤه لأنه تلف تحت يد عادية أشبه ما لو أتلفه، وعليه إرساله في موضع يمتنع فيه فإن لم يفعل فتلف ضمنه، وإن كان مملوكا لآدمي فعليه رده إليه الثالثة إذا أتلف جزءا منه ضمنه لأن جملته مضمومة فيضمن أبعاضه كالآدمي والمال. انظر المبدع (۱۳۷/۳). (۲) قوله: «ويضمن إلخ) أي مع التحريم سواء كان المدلول عليه ظاهرا أو خفيًا لا يعلمه إلا بدلالته ويستثنى منه ما لو دله فكذبه فلا ضمان عليه فلو دل حلال حلالا على صيد في الحرم فكدلالة محرم محرمًا عليه. المبدع (۱۳۷/۳). (۳) قوله: «أو أشار إليه» نقله عبد الله. لكن لو رأى الصيد قبل الدلالة والإشارة فلا شيء على دال ومشير، لأنها ليست سببًا في تلفه كما لو وجد من المحرم عند رؤية
للصيد ضحك أو استشراف يفطن له غيره فصاده. المبدع (۱۳۸/۳). (٤) قوله: (أو أعان على ذبحه نقله أبو طالب بمناولة سلاح أو سوط أو أمره باصطياده. المبدع (۱۳۸/۳). (٥) قوله: «أو كان له أثر إلخ» أو نحوها ليقتله به وسواء كان معه ما يقتله به أو لا لما روى أبو قتادة هل الله أنه لما صاد حمار الوحش وأصحابه محرمون قال النبي . «هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء؟ قالوا: لا وفيه أبصروا حمارًا وحشيا فلم يؤذنوني وأحبوا لو أني أبصرته فالتفت فأبصرته ثم ركبت ونسيت السوط أو الرمح فقلت لهم ناولوني فقالوا والله لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون فتناولته فأخذته ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم: كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا، فأتيت النبي يا الله فسألته فقال : كلوا هو حلال» متفق عليه ولفظه للبخاري المبدع (۱۳۸/۳). (٦) قوله: (إلا أن يكون إلخ» هذا هو المجزوم به عند الأكثر لأنهما اشتركا في التحريم فكذا في الجزاء، وعنه كل واحد جزاء، وبه قال سعيد بن جبير وأصحاب الرأي لأن كل واحد من الفعلين يستقل بالجزاء، وعنه جزاء واحد إلا أن يكون صومًا فعلى كل واحد صوم تام، ومن أهدى فبحصته، وعلى الآخر صوم تام. وظاهره أنه إذا كان القاتل حلالا لا شيء عليه لحله له ما لم يكن الاشتراك في الحرم فيشتركان فيه كالأول. المبدع (۱۳۸/۳).
الجزء 01 — ص ٤٨٠