المقنع مع حاشية منقوله من خط الشيخ سليمان بن الشيخ (ط. السلفية) — الصفحة ٨٥٦

- ٣١٣ - ولا يصح على مجهول كرجل ومسجد ، ولا على حيوان لا يملك كالعبد و الحمل (1) والملك والبهيمة . (الرابع) أن يقف ناجزا (۲) فان علقه على شرط (۳) إلا أن يقول هو وقف بعد موتى فيصح في قول الخرقى وقال أبو الخطاب لا يصح (٤) على قوله ( كالعبد ، . لا يصح الوقف على العبد على الصحيح من المذهب نص عليه ولو قلنا يملك بالتمليك لان ملكة كالعدم، والمدير وأم الولد كالفن وكذا المكاتب ، واختار الحارثي صحة الوقف على أم الولد ، وقال الشيخ تقي الدين يصح الوقف على أم ولده بعد موته وإن وقف على غيرها على أن ينفق عليها مدة حياتها أو يكون الربع لها مدة حياتها صح ( 1 ) قوله ( والحمل ، هذا المذهب وصحح ابن عقيل جواز الوقف على الحمل ابتداء واختاره الحارثي R [ تنبيه ] ايراد المصنف فى منع الوقف على الحمل يختص بما إذا كان الحمل أصلا في الوقف أما إذا كان تبعاً بأن وقف على أولاده أو على أولاد فلان وفيهم حمل أو انتقل إلى بطان وفيهم حمل فيصح بلا نزاع لكن لا يشاركهم قبل ولادته على الصحيح من المذهب نص عليه ، وقال ابن عقيل يثبت له استحقاق الوقف في حال كونه حملا حتى صحح الوقف عليه ابتداء وافتى الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى باستحقاق الحمل من الوقف . ( ۲ ) قوله أن يقف ناجزا، مثل أن يقول إذا جاء رأس الشهر فداري وقف أو إذا ولد لى أو اذا قدم غائب ونحو ذلك ولا تعلم في هذا خلافا (۳) قوله « لم يصح » ، وقيل يصح واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق والحارثي ( ٤ ) قوله ( إلا ان يقول الخ، وهو المذهب واختاره الشيخ تقي الدين فعلى المذهب يكون لازما من حين قوله هو وقف بعد موتى ، وقال الحارثي : كلام الأصحاب يقتضى أن الوقف المعلق على الموت أو على شرط في الحياة لا يقع لازما قبل وجود المعلق عليه لأن ما هو معلق بالموت وصية والوصية في قولهم لا تلزم قبل الموت والمعلق على شرط فى الحياة في معناها ، قال والمنصوص عن أحمد = 1
الجزء 02 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.