-
-
واستثنى الأكل منه مدة حياته صح (۱) . ( الثالث) أن يقف على معين يملك :
-
فان وقفه على نفسه ثم من بعده على ولده أو على المساكين فعلى المذهب يكون الوقف عليه باطلا وهل يبطل على من بعده فيه وجهان قال في المبدع والأصح أنه يصرف من بعده في الحال ، والثانية يصح قال في المذهب ومسبوك الذهب : صح في ظاهر المذهب ، قال الحارثي هذا الصحيح ، وقال أبو المعالى يصح في الأصح قال الناظم : يجوز على المنصور من نص أحمد ، ، قال في الفائق وهو المختار واختاره الشيخ تقي الدين وقال ابن عقيل هى أصح وهى قول ابن أبي ليلى و ابن شبرمة وابن سريج ، قال في الانصاف وهذه الرواية عليها العمل في زمننا وقبله عند حكامنا من أزمنة متطاولة وهو الصواب وفيه مصلحة عظيمة وترغيب في فعل الخير وهو من محاسن المذهب
(۱) قوله « وان وقف الخ ، هذا المذهب نص عليه واحتج بأنه قال سمعت ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن حجر المدرى أن في صدقة رسول الله الله أن يأكل أهله منها بالمعروف وشرط عمر رضى الله عنه أكل الوالى عليها وكان هو الوالى عليها و به قال ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو يوسف والزبيرى وابن سريج وقال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن : لا يصح الوقف لأنه إزالة الملك فلم يجز اشتراط نفعه لنفسه كالبيع والهبة
[فائدة] لو وقف على الفقراء ثم افتقر أبيح له التناول على الصحيح من
المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه على قوله « وان وقف على غيره واستثنى الأكل منه مدة حياته . . أو مدة معلومة أو استثنى الأكل والانتفاع لأهله أو يطعم صديقه قال في المستوعب وكذا ان شرط لأولاده أو بعضهم سكنى الوقف مدة حياتهم فعلى المذهب لو مات في اثناء المدة المستثناة فقال في المغنى ينبغى أن يكون ذلك لورثته ، وعلى المذهب يجوز ايجارها للموقوف عليه ولغيره على قوله « أن يقف على معين . . أى لأن الوقف تمليك فلا يصح على غير
معين كالطبة
على قوله ، ولا يصح على مجهول كرجل ومسجد ، . بلا نزاع وكذا لا يصح لو كان مهما كأحد هذين الرجلين على الصحيح من المذهب
"
الجزء 02 — ص ٣١٢