فصل
وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه و بمثله (١) ، ولا يجوز بما هو أكثر
فائدة يجوز الاستنجار لغير الحجامة كالفصد وحاق الشعر وتقصيره والختان وقطع شيء من جسده للحاجة اليه واستئجار من يقلع ضرسه ، فإن أخطأ فقلع غير ما أمر بقلعه ضمنه لأنه جناية ، ولا فرق في ضمانها بعد العمد والخطأ إلا في القصاص وعدمه (۱) قوله ، و للمستأجر استيفاء المنفعة الخ ، أى لأن أصل العقد يراد للعاقد ، ولو شرط عليه المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه فسد الشرط ولم يلزم الوفاء لأنه شرط ينا فى مقتضى العقد إذ مقتضاه الملك ، ومن ملك شيئا استوفاه بنفسه وبنائبه [ فائدتان ] : يعتبر كون المنفعة المعقود عليها للمستأجر ، فلو اكترى دابة لركوب المؤجر لم يصح العقد لئلا يلزم تحصيل الحاصل إذ المنفعة ملك للمؤجر قبل العقد عليها فلو صح استئجارها لزم تمليكه ما هو في ملكه ، وإذا استأجر لنفسه كان له إعادتها للمؤجر كغيره ، فلو أعار المستأجر العين المؤجرة فتلفت عند المستعير من غير تفريط لم يضمنها على الصحيح من المذهب
( الثانية ) لو أكتراها ليركبها إلى موضع معين أو يحمل عليها آلته فأراد العدول إلى مثلها في المسافة والحزونة والأمن أو التي يعدل اليها أقل ضرراً جاز على الصحيح من المذهب ، فإن سلك أبعد أو أشق فأجرة المثل ، وقيل المسمى و أجرة الزائد والمشقة ، قال الشارح وهو قياس المنصوص
على قوله « فله زرع الشعير ونحوه ، . لأنه أقل ضرراً منه على قوله « وليس له زرع الدخن ونحوه .. لأنه فوقه في الضرر ، فإن فعل لزمه المسمى مع تفاوتهما في أجر المثل نص عليه
على قوله « وإن أكتراها لأحدهما لم يملك الآخر ، . لأن ضرر كل واحد يخالف ضرر الآخر، فان اكترى أرضاً ليزرعها أو يغرسها لم يصح قطع به كثير المصنف والشارح لأنه لم يعين ، وإن قال اتزرعها بما شئت
من
الأصحاب منهم وتغرسها ما شئت صح قطع به المصنف و الشارح ، وإن قال لتنتفع بها ما شئت فله =
م - ١٤ ج ٢ * المقنع
الجزء 02 — ص ٢٠٩