صح
(1)
ويكره للحر أكل أجرته ويطعمه الرقيق والبهائم (٢) ، وقال
القاضي لا تصح
=
لا يصح الاستئجار على القراءة وإهداؤها إلى الميت لانه لم ينقل عن أحد من الائمة الاذن فى ذلك . وقد قال العلماء إن القارئ إذا قرأ لاجل المال فلا ثواب له فأي شي يهدى إلى الميت وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح ، والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الائمة ، وإنما تنازعوا في الاستئجار على التعليم ، والمستحب أن يأخذ الحاج عن غيره ليحج لا أن يحج ليأخذ . فمن أحب إبراء ذمة الميت أو رؤية المشاعر يأخذ ليحج ، ومثله كل رزق أخذ على عمل صالح ففرق بين من يقصد الدين فقط والدنيا وسيلة أو عكسه ، والاشبه أن عكسه ليس له في الآخرة من خلاق . قال وحجه عن غيره ليستفضل ما يوفي دينه الافضل تركه لم يفعله السلف ، ويتوجه فعله الحاجة قاله صاحب الفروع ونصره ، و نقل ابن هانی
قيمن عليه دين وليس له ما يحج أيحج عن غيره ليقضى دينه ؟ قال نعم [ فوائد ] . الاولى : تعليم الحديث والفقه ملحق بما تقدم على الصحيح . وقيل يصبح هنا وإن منعناه فيما تقدم اختاره المصنف والشارح وهو المذهب على المصطلح
-1
( الثانية ( لا بأس بأخذ الاجرة على الرقية نص عليه قاله الشيخ تقي الدين ( الثالثة ) يحرم أخذ أجرة وجعالة على ما يتعدى نفعه كصوم وصلاة خلفه
ونحوهما
( الرابعة ) يجوز أخذ الرزق على ما يتعدى نفعه على الصحيح من المذهب (۱) قوله ( وإن استأجره ليحجمه صح ، هذا المذهب لما روى ابن عباس رضى الله عنهما قال : احتجم النبي الا الله وأعطى الحجام أجره ، قال ابن عباس رضى الله عنهما ولو كان حراماً لم يعطه متفق عليه
(۲) قوله « ويكره الخ ، أى على القول بصحته وهو المذهب لقوله عليه الصلاة والسلام كتب الحجام خبيث ، متفق عليه ، ولا يلزم منه التحريم فإنه قد سمى البصل والثوم خبيثين مع إباحتهما ، وخص الحر بذلك تنزيهاً له ،
وعنه يحرم
.
الجزء 02 — ص ٢٠٨