مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (ت_ المهنا) — الصفحة ٨٠

۸۰ قَالَ أبى : وَالوُضُوءُ يُتَوضاً (۱) عن (۲) غَيرِ وَاحِدٍ مِنْ محمد (۳) ، وَيَخْلُعُ نَعْلَيْهِ فِي الْمَقَابِر (٤) ۸۸ لا يصيبه (٦) أَصْحَابِ قال أبي : ولا بأس (٥) بالبول قائماً إذا كان (۱) قال الترمذى : قال أحمد : من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل ، وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه . السنن مع التحفة ٧١/٤ ، ونقل ابن هانىء عنه : يتوضاً وقد أجزأه . المسائل ١٨٤/١ ويقول ابن قدامة : وماروى عن أحمد فى هذا ) أى الوضوء من غسل الميت ) يحمل على الاستحباب ، دون الإيجاب ، فإن كلامه يقتضى نفى الوجوب ، فإنه ترك العمل بالحديث المروى عن النبي عل الله ) من غسل ميتا فليغتسل » وعلل ذلك بأن الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة ، وإذا لم يوجب الغسل بقول أبى هريرة مع احتمال أن يكون من قول الرسول الله ، فلأن لا يوجب الوضوء بقوله مع عدم ذلك الاحتمال أولى وأحرى . المغنى ١٤١/١ . قال المرداوى : الصحيح من المذهب : أن غسل الميت ينقض الوضوء ، نص عليه 6 وعليه جماهير الأصحاب ، مسلما كان أو كافرا ، صغيرا كان أو كبيرا ، ذكرا أو أنثى وهو من مفردات المذهب الإنصاف ٢١٥/١ - ٢١٦ انظر أيضاً : المبدع · ١٦٧/١ – ١٦٨ ، ومنح الشفا ٧٥/١ . والصحيح من المذهب : استحباب الغسل من غسل الميت : وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه ، وأيضاً قال : الصحيح من المذهب : أن الغسل من غسل الميت أكد الاغتسال . الإنصاف ٢٤٨/١ ، ٢٥١ . (۲) زاد في المطبوع قبله : « روى ذلك » عبد الله (۳) قال بعدم الغسل من غسل الميت ، بل الوضوء يكفي ، من الصحابة ابن عباس وابن عمر ، وعائشة ، وعبد الله المزنى وعائذ بن عمرو ، وأبي برزة ، وأناس من أصحاب ، انظر : المصنف لعبد الرزاق ٤٠٥/٣ - ٤٠٨ بن مغفل ح رقم - ٦١١٦ . الجنائز : باب من غسل ميتا اغتسل أو توضأ ، والمصنف لابن أبى شيبة ٣٦٧/٣ - ٣٦٨ ، من قال ليس على غاسل الميت غسل ، وقال ابن قدامة : روى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وأبى هريرة . المغنى ١٤١/١ (٤) سيأتي بيانه في كتاب الجنائز في خلع النعال في المقابر أنه بين الحاصرتين بأس (٥) جعل في المطبوع « مع في موجود الأصل (٦) قال المرداوى : ولا يكره البول قائما بلا حاجة على الصحيح من المذهب ، =
الكتاب — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.