مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (ت_ المهنا) — الصفحة ٧٩

قال : ليس فيه حَديثُ يُثْبُتُ (۱) ۷۹ أبيه (۱) وقوله هذا فيه نظر ، فقد حسنه الترمذى ، وصححه ابن حبان ، كما سبق في تخريجه . وأخرج ابن حزم من طريق سهيل عن عن إسحاق وقال : إسحاق مولى زائدة ثقة مدنى ، وتابعى ، وثقه أحمد بن صالح الكوفى وغيره . ومن طرق أخرى صحيحة ، وأثبت فرضية وجوب الغسل لمن قام بغسل الميت . المحلى ٣٤٠/١ - ٣٤١ ، ٣٦ ٣٣/٢ وذكر ابن القيم له أحد عشر طريقا ثم قال : وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ - تهذيب السنن ٣٠٦/٤ ح رقم ۳۰۳۱ باب الغسل من غسل الميت قال الحافظ ابن حجر بعد أن ساق أقوال من ضعفوه وقالوا لا يثبت في الباب حديث مرفوع ، والصواب أنه موقوف . قال : قلت : قد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان ، وله طريق أخرى . قال عبد الله بن صالح ثنا يحيى بن أيوب عن عقيل عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رفعه : من غسل ميتا فليغتسل . ذكره الدارقطني ، وقال : فيه نظر ، قلت رواته موثقون ، أما ما اعتل به من وجود إسحاق مولى زائدة بين أبي صالح وأبى هريرة فقال : قلت : إسحاق مولى زائدة أخرج له مسلم ، فينبغي أن يصحح الحديث . وقال الذهبي فى مختصر البيهقي : طرق هذا الحديث أقوى أحاديث احتج به الفقهاء ولم يعلوها بالوقف ، بل قدموا رواية الرفع ، وذكر الماوردى : أن بعض أصحاب الحديث خرج لهذا الحديث مائة وعشرين طريقا ، قلت : وليس ذلك ببعيد . التلخيص ١٤٤/١ - ١٤٦ وقال أحمد شاكر في شرحه لمسند الإمام أحمد صحيح ، ورد على من قال بعدم ثبوت حديث فى هذا الباب . وأطال النفس في ذلك . المسند ١٠٦/١٤ - ١٠٨ ح رقم ٧٦٧٥ إسناده عدة من وقال الألباني : صحيح . وله عن أبى هريرة طرق ، فذكر خمسة طرق وقال : وبالجملة : فهذه خمسة طرق للحديث ، بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف مجبر ، فلا شك في صحة الحديث عندنا . الإرواء ١٧٣/١ – ١٧٥ ح رقم ١٤٤ :
الكتاب — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.