شرح الحارثي على المقنع — الصفحة ٤٨٢

شرح الحارثي على المقنع فيها قال يعجبني أن (يُقَوَّمَ) (۱) البناء ويُعطى . قال : لأنَّه إن أخذ الغاصب بناءه يضر بربِّ الأرض في الخراب والهدم، ويكون أيضاً ذهاب مال الغاصب في الجص والآجر وكل شيء. ثم ذكر أنَّه لو غصب حديداً فجعله سُيُوفاً وسكاكين، كيف يصنع بها؟ يقال لهذا اكسره وادفعه إليه؟ ففي هذا ضرر على الغاصب، فكأنَّه أعجب إليه أن يُقَوَّم ؛ فيعطيه الثمن على القيمة(۲) ولنا : أنَّه محض معاوضة فلم يجبر عليه ؛ عملاً بقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ۲۹] . وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل مال امرء مسلم إلا عن طيب نفس منه عن طيب نفس منه (۳)، وقياساً على سائر المعاوضات؛ ولأنَّهما ملك له، فكان مخيراً بين النقل والمعاوضة كسائر أمواله . والحكم في اختيار المالك الإبقاء بالأجرة كالحكم فيما ذكرنا . ومهما تراضيا به جاز، إذ الحق لهما . فإن تراضيا على القيمة مطلقاً : فالواجب قيمة الغراس مقلوعاً، حكاه ابن أبي موسى (٤)، لأنَّ القلع مستحق بالأصالة. وإن وهبهما (٥) الغاصب من المالك ليدفع عن نفسه لا : (۱) في المخطوط يغرم وكذا في قواعد ابن رجب (القاعدة السابعة والسبعين - ص ١٥٦). وقد تقدمت هذه رواية بلفظ : يقوم، وكذا ذكرها القاضي أبو يعلى . انظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٤١٨/١ ، (٤١٩) . وهي الصحيحة فيما يظهر ؛ إذ المعنى : أن ما بناه الغاصب في أرض غيره يُقوّم - يعني : ينظر كم قيمته ثم تعطى هذه القمية للغاصب، ويكون البناء ملكاً للمغصوب منه وهو صاحب الأرض. - (۲) قال القاضي أبو يعلى : نقل بكر بن محمد: إذا غصب حديداً فعمله سكاكين فإنه يدفع إليه سكاكين، وإذا كان حديداً يدفع الثمن على القيمة المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٤١٧/١ ) . (۳) أخرجه الإمام أحمد والدارقطني. (٤) انظر: الإرشاد ص (٢٥٨). (٥) أي: الغِراس والبناء .
الجزء 02 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.