كتاب الغصب
وعن محمد بن إسحاق : العُمّ : الشباب
١٦٣
(1)
(۳)
وقول أحمد هو الذي حكاه أهل اللغة (۲)
فصل
(٤)
وليس للمالك منع الغاصب من قلع الغراس والبناء؛ لأنَّهما عين ماله (٣) . وإن أراد تملكهما بالقيمة لم يجبر الغاصب (4) . وللشافعية وجه بالإجبار قياساً على المستعير بل أولى ؛ لوصف العدوان
(0)
وقال المصنف : يتخرج الإجبار في البناء إذا لم يكن في النقض (٦) غرض صحيح؛ لأن (النقض ) (۷) إذاً إضاعة وإفساد (النقض ) (۷) إذاً إضاعة وإفساد (۸) . وقد نص في رواية بكر بن أبيه على نحو هذا فيمن غصب أرضاً أو داراً (وبنى) (۹)
=
محمد عن
بأن المراد بالعُم الطويل، الخطابيُّ في معالم السنن المطبوع بهامش سنن أبي داود
.(200/)
(۱) انظر السنن الكبرى للبيهقي مع الجوهر النقي (١٤٢/٦ ) . (۲) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (١٥/٤ (١٦)، وما قاله الجوهري في الصحاح (۱۹۹۲) وانظر النهاية لابن الأثير (۳۰۱/۳)، لسان العرب (۱۲ (٣ (٤٢٥، والقاموس المحيط (١٥٦/٤).
.
(۳) لكن قال : ولو أراد الغاصب القلعَ ابتداءً كان للمالك منعه؛ لأنَّه ليس ملكاً له . (٤) انظر المغني (٣٦٦/٧) ، الكافي (۲۲۲/۲ ، الشرح الكبير مع المغني (۳۸۸/۵) : المبدع ،(١٥٨/٥) ، الإنصاف (١٣٦/٦).
(٥) انظر: فتح العزيز المطبوع مع المجموع (۳۱۳/۱۱ (۳۱) روضة الطالبين (٥/ ٤٧)، مغني المحتاج (۲۹۱۲).
(٦) في المخطوط : النقض، وهو تصحيف .
(۷) في المخطوط النقض، وهو تصحيف.
(۸) المغني (٣٦٧/٧ ) . انظر : الشرح الكبير مع المغني (۳۸۹/٥)، المبدع (٢٥٨/٥)،
الإنصاف (١٣٦/٦) .
(۹) في المخطوط أو بنى، والمناسب للسياق ما أثبت. :
الجزء 02 — ص ١٦٣