شرح الحارثي على المقنع — الصفحة ٤٨١

كتاب الغصب وعن محمد بن إسحاق : العُمّ : الشباب ١٦٣ (1) (۳) وقول أحمد هو الذي حكاه أهل اللغة (۲) فصل (٤) وليس للمالك منع الغاصب من قلع الغراس والبناء؛ لأنَّهما عين ماله (٣) . وإن أراد تملكهما بالقيمة لم يجبر الغاصب (4) . وللشافعية وجه بالإجبار قياساً على المستعير بل أولى ؛ لوصف العدوان (0) وقال المصنف : يتخرج الإجبار في البناء إذا لم يكن في النقض (٦) غرض صحيح؛ لأن (النقض ) (۷) إذاً إضاعة وإفساد (النقض ) (۷) إذاً إضاعة وإفساد (۸) . وقد نص في رواية بكر بن أبيه على نحو هذا فيمن غصب أرضاً أو داراً (وبنى) (۹) = محمد عن بأن المراد بالعُم الطويل، الخطابيُّ في معالم السنن المطبوع بهامش سنن أبي داود .(200/) (۱) انظر السنن الكبرى للبيهقي مع الجوهر النقي (١٤٢/٦ ) . (۲) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (١٥/٤ (١٦)، وما قاله الجوهري في الصحاح (۱۹۹۲) وانظر النهاية لابن الأثير (۳۰۱/۳)، لسان العرب (۱۲ (٣ (٤٢٥، والقاموس المحيط (١٥٦/٤). . (۳) لكن قال : ولو أراد الغاصب القلعَ ابتداءً كان للمالك منعه؛ لأنَّه ليس ملكاً له . (٤) انظر المغني (٣٦٦/٧) ، الكافي (۲۲۲/۲ ، الشرح الكبير مع المغني (۳۸۸/۵) : المبدع ،(١٥٨/٥) ، الإنصاف (١٣٦/٦). (٥) انظر: فتح العزيز المطبوع مع المجموع (۳۱۳/۱۱ (۳۱) روضة الطالبين (٥/ ٤٧)، مغني المحتاج (۲۹۱۲). (٦) في المخطوط : النقض، وهو تصحيف . (۷) في المخطوط النقض، وهو تصحيف. (۸) المغني (٣٦٧/٧ ) . انظر : الشرح الكبير مع المغني (۳۸۹/٥)، المبدع (٢٥٨/٥)، الإنصاف (١٣٦/٦) . (۹) في المخطوط أو بنى، والمناسب للسياق ما أثبت. :
الجزء 02 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.