غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى — الصفحة ٨٥٦

الرابع : كونه على معين غير نفسه يملك ملكاً ثابتاً ، فلا يصح على مكاتب او مجهول كرجل ومسجد ، او مبهم كأحد هذين ، او لا يملك كقن وأم ولد ومدبر وميت وجن وملك وحمل أصالة ، كعلى حمل هذه المرأة، او من سيولد لي او لفلان ، بل تبعا كعلى أولادي ، ومن سيولد لي ) و بنجه ( إن وقف على شخص اشترط تعيينه ، وعلى جهة فلا بل يشترط تعيين الجهة ، كعلى من يقرأ او يدرس او يؤذن او يقيم، أو يرمي ريحان على القبر (۱) ويقرر الناظر الصالح كذلك * وعلى أولاد فلان وفيهم حمل فيستحق بوضع وكل حمل من أهل وقف من ثمر وزرع ما يستحقه مشتر لشجر وأرض من ثمر وزرع ، وكذا من قدم الى موقوف عليه فيه او خرج منه الى مثله، إلا أن يشترط لكل زمن قدر معين فيكون له بقسطه الخامس : أن يقف ناجزاً فلا يصح تعليقه إلا بموته ، كهو وقف بعد مولي ، فهو تبرع مشروط به ويلزم من حين وقفه ) و بنجه) لزوماً مراعاً بالموت فيعتبر من ثلاثه ، فما زاد فموقوف على إجازة وإرث * . السادسى : أن لا يشترط فيه ما ينافيه ، كشرط نحو بيمه متى شاء او خيار فيه او توقيته ، او تحويله من جهة لأخرى ، لكن لو (۲) ان مثل هذا الوقف لا يصح عين الموقوف عليه أم لم يعين ، لان ذلك ليس من البر . ز 1
الجزء 02 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.