ويصح وقف عبده على خدمة الكعبة، وعلى حجرته صلى الله عليه وسلم ، لاخراج ترابها وإشعال قناديلها وإصلاحها لا لاشعالها وحده ،
عنده
وتعليق ستورها (١)، ولا على تنوير قبر وبتخيره ، ولا على من يقيم او يخدمه او يزوره - قاله في الرعاية - ولا وقف بيت فيه قبور مسجداً او من وقف على غيره واستثناء غلته او سكناه ، او بعضها له او لولده والأكل او الانتفاع لأهله ، او يطعم صديقه مدة حياته او مدة معينة صح ، ، فلو مات في أثنائها فلورثته ، ولهم إجارتها للموقوف عليه و لغيره (وينه) فلو لم يكن ورثة فلبيت المال لا الموقوف عليه ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه ، ولو وقف مسجداً او مقبرة او بئراً ، أو مدرسة للفقهاء أو بعضهم او رباط للصوفية مما يعم فهو كغيره .
والصوفية ؛ هم المشتغلون بالعبادات في غالب الأوقات، المعرضون عن الدنيا ، فمن كان منهم جماعاً للمال ولم يتخلق بالأخلاق المحمودة ولا تأدب بالآداب الشرعية لم يستحق شيئاً ، ولا يلتفت الى ما أحدثه المتصوفة من التزام شكل مخصوص ، ولباسهم خرقة متعارفة عندهم
من يد شيخ ، بل ما وافق الكتاب والسنة فحق وما لا فباطل . (۱) قال في شرح الاقناع » : لان ذلك غير مشروع . وقال : ولا يصح وقف ستور وان لم تكن حريراً على غير الكعبة أه. فكيف يصح أن يقوم العبد الموقوف على غير ذلك بهذه الأعمال غير المشروعة !!. ز
الجزء 02 — ص ٣٠٢