حاشية العنقري على الروض المربع شرح زاد المستقنع — الصفحة ٩٩٣

: ٤٣٥ حق النسخ ( من العامل ( قبل تمام العمل فإنه ) لا يستحق شيئاً ) لأنه أسقط نفسه، حيث لم يأت بما شرط عليه (و) إن كان الفسخ (من الجاعل بعد الشروع) في العملة المعامل أجرة) مثل (عمله) لأنه عمله بعوض لم يسلم له، وقبل الشروع في العمل لا شيء للعامل ، وإن زاد أو نقص قبل الشروع في الجعل جاز، لأنها عقد جائز ) ومع الاختلاف في أصله ( أى أصل الجعل ( أو قدره يقبل قول اعل) لأنه منكر، والأصل براءة ذمته (ومن رد لقطة، أو ضالة أو عمل لغيرم عملا بغير جعل) ولا إذن ( لم يستحق عوضا لأنه بذل منفعته من غير عوض ، فلم يستحقه، ولئلا يلزم الإنسان مالم يلتزمه (إلا) في تخليص متاع غيره من هلكة فله أجرة المثل ترغيباً، وإلا دينارا أو اثنى عشر درهما عن رد الابق) من المصر أو خارجه ، روى عن عمر، وعلى، وابن مسعود، لقول ابن أبي مليكة، وعمرو أي : سواء كان هو الجاعل أو العامل ، أما الجاعل فظاهر ، وأما العامل فيظهر تصويره على القول الثاني من استحقاق ما قدره الشارع، فالقول قول العامل ويستحق ما قدره الشارع وهو الدينار والاثنى عشر درهما . قلت : وتجرى في غير هذه ، كما إذا خلص متاعه من بحر ونحوه ، وقلنا : له أجرة المثل وادعى المالك أنه سمى له دون ذلك، وكذا المعد نفسه لأخذ الأجرة إذا عمل ، باذن اهـ ( خطه ) . فائدتان ) إحداهما : لو تلف ما خلصه من ملكة : لم يضمنه منقذه على الصحيح من المذهب ، وقيل : يضمنه ، حكاه في التلخيص ، قال في القاعدة الثالثة والأربعين : وفيه بعد . الثانية : متى كان العمل فى مال الغير إنقاذاً له من التلف المشرف عليه كان جائزاً، كذبح الحيوان المأكول إذا خيف موته، صرح به في المغنى والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم، واقتصر عليه فى آخر القاعدة الرابعة والسبعين ، قال : ويفيد هنا أنه لا يضمن ما نقص بذبحه اهـ (إنصاف) وهل يقبل قوله : إنه لم يذبحه إلا !
الجزء 02 — ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.