٤٣٤
عليه (کرد عبد ، ولقطة) فإن كانت فى يه فجعل له مالكها جعلا ليرده الم يبح له أخذه (و) ( كخياطة و بناء حائط وسائر ما يستأجر عليه من الأعمال ( فمن فعله بعد علمه بقوله ) أي : بقول صاحب العمل من فعل كذا فله كذا ( استحقه ) لأن العقد استقر بتمام العمل ) والجماعة) إذا عملوه (يقتسمونه) بالسوية لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض ، فاشتركوا فيه (و) وإن بلغه الجعل في أثنائه أى أثناء العمل ( يأخذ قسط (تمامه لأن ما فعله قبل بلوغ الخبر غير مأذون فيه ، فلم يستحق به عوضاً ، وإن لم يبلغه إلا بعد العمل : لم يستحق شيئاً لذلك (و) الجعالة عقد جائز ) لكل ( منهما ) فسخها ) كالمضاربة (ف) متى كان
أرؤس فله رأس جاز ، قال : وعند المصنف لا يصح وللعامل أجر مثله ، والأول المذهب اهـ ( خطه ) .
قوله ، الجماعة إذا عملوه يقتسمونه - الخ ، قال في شرح المنتهى بخلاف
"
من دخل هذا النقب فله دينار ، فكل من دخله استحق ديناراً لدخوله كاملا بخلاف نحو رد لقطة ، فلم يفعله واحد منهم كاملا ، كما لو قال : من نقب السور فله دينار ، فنقبه ثلاثة اشتركوا فى دينار ، وإن نقب كل واحد نقباً استحق كل واحد ديناراً ، وإن جعل لزيد على رد آبقه ديناراً ولعمر و على رده دينارين ولبكر ثلاثة ، فردوه فلكل ثلث ما جعل له ، وإن جعل لزيد على رده معلوما وللآخرين مجهولا فردوه فلزيد ثلث ما جعل له وللآخرين أجرة عملهما ، وإن جعل لزيد على رده معلوما فرده و آخران ،معه ، فإن قصدا إعانة زيد استحق زيد الجعل كله ، وإن عمل غيره بقصد الجعل فلا شيء له ، ولزيد ثلث
جعله ا هـ .
قوله « لم يستحق شيئاً لذلك ، أي وحرم عليه أخذه ، إلا إن تبرع له به
ربه بعد إعلامه بالحال اه ) منتهى وشرحه ) ،
فائدة ) قوله فى المنتهى وإن اختلفما فى أصل جعل فقول من ينفيه
الجزء 02 — ص ٤٣٤