حاشية العنقري على الروض المربع شرح زاد المستقنع — الصفحة ٨٦

1 - ريحاً ، متفق عليه ) فإن تيقنهما ( أى تيقن الطهارة والحدث ( وجهل السابق ) منهما ) فهو بضد حاله قبلهما ( إن عليها ، فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث وإن كان محدثاً فهو الآن متطهر ، لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها ، في بقاء ضدها وهو الأصل ، وإن لم يعلم حاله قبلهم اتطهر ، وإذا سمع اثنان صوتا أو شما ريحا من أحدهما لا يعينه فلا وضوء عليهما ، ولا يأتم أحدهما بصاحبه، ولا يصافنه في الصلاة وحده ، وإن كان أحدهما إماما أعاد اصلاتهم ا ( ويحرم على المحدث مس المصحف ) أو بعضه حتى جلده ، وحواشيه، بيد أو غيرها بلاحائل، لا حمله بعلاقته ، أو في كيس ، أو كم من غير مس ، ولا تصفحه بكم ، أو عود ، قوله : إن لم يعلم حاله قبلهما تطهر ، بأن جهل حاله قبل الطهارة ، والحدث، بأن لم يدر هل كان قبل الزوال متطهرا أو محدثا ؟ تطهر وجوبا إذا أراد الصلاة ونحوها . لتيقنه الحدث في إحدى الحالتين والأصل بقاؤه ، لأن وجود يقين الطهارة فى الحالة الأخرى مشكوك فيه ، أكان قبل الحدث أم بعده ؟ ولأنه لم يتحقق الطهارة لا يقينا ولا ظنا . تنبيه ما تقدم كله : محله إذا كان الشك في الصلاة أو قبلها ، أما انقضائها فلا يلتفت إليه كما فى المغنى ) اه فيروز ) . بعد قوله « وحده ، حال من مفعول أم ، أو صافه ، وعلم منه إن أمه مع غيره أوصافه معه ، فلا إعادة عليه ، لكن الظاهر كما بحثه العلامة الشارح في حاشية المنتهى أنه يجب على المؤتم منهما بالآخر الإعادة مطلقاً لاعتقاده حدث إمامه، وهو كالصريح في قول الأصحاب ، ولا يأتم أحدهما بالآخر ( اه فيروز ) . قوله « بعلاقته ، بكسر العين في المحسوسات على الصحيح ، من أقوال ( اهم رخ ) .
الجزء 01 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.