حاشية العنقري على الروض المربع شرح زاد المستقنع — الصفحة ٨٥

-VI- ( و ) السابع ( أكل اللحم خاصة من الجزور ) أى الإبل ، فلا ينقض بقية أجزائها : كالكبد ، وشرب لبنها . ومرق لحمها ، وسواء كان نيا أو مطبوخاً قال أحمد : فيه حديثان صحيحان - حديث البراء ، وجابر بن سمرة (و) الثامن المشار إليه بقوله ( كل ما أوجب غسلا كإسلام و انتقال منى ونحوهمار أوجب الوضوء : إلا الموت ) فيوجب الغسل ، دون الوضوء ) ولا نقض بغير مامر : كالقذف ، والكذب ، والغيبة ، ونحوها والقهقهة ولو في الصلاة ، وأكل ما مست النار : غير لحم الإبل ، ولا يسن الوضوء منهما (ومن تيقن الطهارة وشك) أى تردد ( في الحدث، أو بالعكس ) بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة (بني على اليقين ( سواء كان في الصلاة أو خارجها : تساوى عنده الأمران ، أو غلب على ظنه أحدهما : لقوله صلى الله عليه وسلم و لا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجد قوله. وأكل اللحم خاصة من الجزور ، هذا من مفردات المذهب . قوله ، ولا ينقض بقية أجراها الخ ، والوجه الثاني ينقض لأن اللحم يعبر به عن جميع الحيوان كلحم الخنزير ( شرح ) . قوله ، ولا نقض بغير مامر ، أى من النواقض المشتركة بين الماسح على الخنين وغيره ، وأما المخصوصة كبطلان النمسح بفراغ مدته وخلع حائله و غير ذلك فمذكورة في أبوابه ( أه فيروز ) . قوله, ولا يسن الوضوء منهما ، أى القبقبة وأكل ما مست النار ، بخلاف الكلام المحرم . فيسن الوضوء منه . اليقين ما أذعنت النفس للتصديق به . وقطعت به ، وقطعت بأن قطعها صحيح ، قاله فى المبدع تبعاً للروضة والشك خلاف اليقين ، وعند الأصوليين : إن تساوى الاحتمال فشك ، وإلا فالراجح ظن ، والمرجوح وهم ( اه ح ق ع ) . قوله « سواء كان في الصلاة الخ، إشارة إلى خلاف مالك رحمه الله
الجزء 01 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.