- ۲۹۸ -
( وتصح ( الإجارة ( فى الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما ) روى عن
قوله ، و تصح في الأجير والظئر - الخ ، قال في الإنصاف لو تنازعافي قدر الطعام والكسوة رجع فيهما إلى العرف على الصحيح من المذهب ، فيكون لها طعام مثلها أو مثله ، وكسوة مثلها أو مثله . كالزوجة مع زوجها ، نص عليه وجزم به في التلخيص ، وجزم بمثله في المحرر في المضارب ، وقدمه في الفروع وعنه كالمسكين في الكفارة فى الطعام والكسوة ، وقدمه الطوخي في شرحه ، وزاد أو إلى كسوة الزوجات ، وقيل يرجع في الإطعام إلى إطعام المسكين في الكفارة ، وفى الملبوس إلى أقل ملبوس مثلها قدمه في المغنى والشرح والفائق وجزم به فى الرعاية الكبرى ، قال الزركشي : وهو تحكم ، قال في الرعاية الصغرى : وله الوسط مع النزاع ، كإطعام الكفارة ، وهذا القول نظير ما قطع به المصنف ، وغيره في نفقة المضارب مع التنازع
فوائد ذكرها في الإنصاف ( منها : يستحب أن تعطى عند الفطام عبدا أو وليدة إذا كان المسترضع موسرا ، هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وقدمه فى الفروع وغيره ، قال الشيخ تقي الدين ولعل هذا في المتبرعة بالرضاع اه وقال أبو بكر يجب .
ومنها : لو كانت الأمة مرضعة استحب إعتاقها اه قال الشيخ عثمان في حاشيته على المنتهى هل ذلك من مال الصبي الموسر أو من مال وليه ؟ وهل المسترضع ولى الطنمل ، أو من تلزمه الأجرة ؟ تردد ابن نصر الله في ذلك قال: مثل التضحية عن اليتيم . قال : وذكروا في غرة الجنين خلافا في تقديرها بسبع سنين ، ويتوجه في الظئر مثل ذلك ، وأقول : المتبادر من كلام المصنف : أن الغرة من مال المسترضع لا من مال الولد ونحوه ، ويؤيده قول الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم : « ما يذهب عنى مذمة الرضاع . ولم يقل : عن ولدى ،
الجزء 02 — ص ٢٩٨