حاشية العنقري على الروض المربع شرح زاد المستقنع — الصفحة ٨٥٥

- - ۲۹۷ ) الشرط الثاني : معرفة الأجرة ) بما تحصل به معرفة الثمن ، لحديث أحمد عن أبي سعيد « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، فإن آجره الدار بعمارتها ، أو عوض معلوم وشرط عليه عمارتها عن الأجر لم تصح ، ولو أجرها بمعين على أن ينفق المستأجر ما تحتاج إليه محتسبا به من الأجرة صح • فاضرب عشرة في عشرة ، فما بلغ فاضر به فى عشرة يبلغ ألفا . واضرب خمسة في خمسة ، فما بلغ فاضربه فى خمسة يبلغ مائة وخمسة وعشرين ، وذلك ثمن الألف ، فله ثمن الأجرة إن وجب له شيء ، قاله فى الرعاية اهـ . وموضع الثانية : قال في شرح المنتهى وإن استأجره لضرب لبن ذكر عدده وقالبه الضرب ، ولا يكتفى بمشاهدة القالب إن لم يكن معروفا كالسلم ، ولا يلزمه إقامته ليجف اهـ ، قال في الإقناع : ما لم يكن شرط أو عرف ، ومثله إخراج الآجر من التنور الذى استؤجر لشبه فلا يلزمه ، إن لم يكن شرط أو عرف اه . قوله . لم تصح أى للجوالة ، قال فى جمع الجوامع : إذا آجره الدار ونحوها مدة بعمارتها ، ويفعل هذا كثيرا فى الأوقاف فالقياس وقاعدة المذهب أنه لا يصح ، لأن الأجرة غير معلومة ، والعمارة قد تزيد وقد تنقص ، وقد يقول المؤجر أردت عمارة أحسن من هذا اهـ ( م ق ر ) . قوله « صح ، أى لأن الإصلاح على المالك وقد وكله فيه ا هـ ( ش منتهى) قال في جمع الجوامع : وهل القول قول المستأجر في نغاده وصرفه ، أو قول المؤجر ؟ والمختار قول المستأجر اه اه ( م ق ر ) . فائدة قال المجد في شرحه : إذا دفعت عبدك إلى خياط أو قصار أو نحوهما ليعلمه ذلك العمل بعمل الغلام سنة جاز ذلك في مذهب مالك وعندنااه ( ش ق ع ) .
الجزء 02 — ص ٢٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.