حاشية العنقري على الروض المربع شرح زاد المستقنع — الصفحة ٧٥٢

- ۱۹٤ - - • -- يرفعه و مطل الغنى فالم ، وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع ، متفق عليه ، وفى لفظ « من أحيل بحقه على ملى فليحتل ، والملىء القادر بماله وقوله و بدنه، فماله: القدرة على الوفاء ، وقوله : أن يكون مماطلا - وبدنه : إمكان حضوره إلى مجلس الحاكم قاله الزركشى ) وإن كان ( المحال عليه ( مفلساً ولم يكن ) المحتال ( راضيا ) بالحوالة عليه رجع به ( أى بدينه على المحيل ، لأن الفلس عيب ولم يرض به ، فاستحق الرجوع كالمبيع المعيب ، فإن رضى بالحوالة عليه فلا رجوع له إن لم يشترط الملاءة لتفريطه (ومن أحيل بثمن مبيع) بأن أحال المشترى البائع به على من له عليه دين فبان البيع باطلا فلا حوالة ( أو أحيل به ) أى بالثمن ( عليه ( بأن أحال البائع على المشترى مدينه بالثمن ( فيان البيع باطلا ) بأن كان المبيع مستحقاً ، أو حراً ، أو خمراً ( فلاحوالة ) لظهور أن لا ثمن على المشترى ببطلان البيع ، والحوالة فرع على لزوم الثمن ، ويبقى الحق على ما كان عليه أولا قوله « إلا أن يكون مماطلا ، أي : ولا جاحداً للدين بطريق الأولى ( خطة ) قوله « إمكان حضوره إلى مجلس الحكم ، ( تنبيه ) أفهم ذلك : أن من لا يمكن إحضاره مجلس الحكم كالوالد ، ومن هو في غير البلد ، أو من هو ذو سلطان لا يلزم رب الدين أن يحتال ( فيروز ) د قوله فلا رجوع له ، أي : مطلقا ، سواء ظنه مليئاً أو جهله ) فيروز)، وفيه وجه ، ويحكى رواية عن أحمد رحمه الله تعالى : له الرجوع إذا جهل الحال ، وليس ببعيد ( تقرير ) . قوله « قبان البيع باطلا فلا حوالة ، فيرجع المشترى على من كان عليه الدين في مسألة حوالته وعلى المحال عليه في مسألة الحوالة عليه ، لا على البائع، لأن الحوالة لما بطلت وجب الحق على ما كان بإلغاء الحوالة ، ويعتبر ذلك ببينة أو اتفاقهم ( خطه ) .
الجزء 02 — ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.