- ۱۹۳ -
وإن تراضى المحال والمحال عليه على خير من الحق أو دونه في الصفة وتعجيله أو تأجيله أو عوضه جاز .
( ويعتبر ) لصحة الحوالة ( رضاه ( أى رضا المحيل، لأن الحق عليــــه فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين على المحال عليه . ويعتبر أيضاً علم المال ، وأن يكون ما يثبت مثله في الذمة - الذي يصح فيه السلم - بالإتلاف من الأثمان ، والحبوب ، ونحوها و ( لا ) يعتبر ( رضا انحال عليه ) لأن للمحيل أن يستو في الحق بنفسه وبوكيله ، وقد أقام الحتال مقام نفسه في القبض فلزم المحال عليه الدفع إليه ) ولا رضا المحتال ( إن أحيل ( على على ) ويجبر على اتباعه ، لحديث أبى هريرة
ببينة ثم ماتت
تتمة ) قوله أو غيرها ، الأولى : أو غيره ، لأن العاطف ، أو ، فتأمل .
( فيروز )
.
قوله « أو تأجيله ، لا يقال : هذا يشكل ما سبق من أن الحال لا يؤجل ، لأن المجد في شرح الهداية، صرح بأن معنى قولهم : لا يؤجل الحال : لا يلزم أن يؤجل ، لأنه حرام ، ولا يصح ، ويلوح لذلك المعنى قول المصنف فيها سبق : وإن ضمن المؤجل حالا لم يلزمه قبل أجله ، فتدبر ( م خ ) قال في الشرح بعد كلام ذكره : أو رضى من عليه المؤجل بتعجيله ، أو من الحال بإنظاره : جاز ، لأن ذلك يجوز فى القرض ففي الحوالة أولى
(خطبه )
له
قوله « جاز ، أي : ما ذكر ، قال في شرح المنتهى : لأن الحق لهما ، لكن إن أجرى بين العوضين ربا نسيئة ، بأن عوضه عن موزون موزونا، أومكيل مكيلا : اشترط القبض بمجلس التعويض اه
ولا رضى المحال - إلخ ، خلاقا لأكثر العلماء ( خطه )
-
ام ۱۳ الروض المربع م - ج ۲ )
الجزء 02 — ص ١٩٣