حاشية العنقري على الروض المربع شرح زاد المستقنع — الصفحة ٤١٣

يعلم غناه فافتقر ، اعتبارا بحال الدفع ) ولا يستحب ) تعميل الزكاة ، ولمن أخذ الساعى منه زيادة أن يعتد بها من قابله ، قال الموفق : إن نوى التعجيل . باب أهل الزكاة وهم (ثمانية) أصناف لا يجوز صرفها إلى غيرهم : من بناء المساجد ، والقناطر وسد البثوق ، وتكفين الموتى ، ووقف المصاحف ، وغيرها من جهات الخير قوله « و لمن أخذ الساعى منه زيادة إلخ ، هذا هو الذي حرره الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى ، وظاهره : إنما أهداه للعامل ، أو أخذه العامل لا باسم الزكاة بلغصباً : فإنه لا يحتسب به من الزكاة ، والله أعلم اه (عن) وعن أحمد لا تحتسب بالزيادة ، لأن هذا غصب ، اختاره أبو بكر وجمع الموفق بين الروايتين فقال : إن نوى المالك التعجيل : اعتد به ، وإلا فلا ، وقال الشيخ تقي الدين : وما أخذه باسم الزكاة ولو فوق الواجب بلا تأويل : اعتد به ، وإلا فلا ، وحمل المجد رواية الجواز على أن الساعى أخذ الزيادة بنية الزكاة إذا نوى التعجيل . فإن علم أنها ليس عليه وأخذها : لم يعتد بها على الأصح ، لأنه أخذها غصبا ( خطه ) . فائدة ) لو استسلف الساعى الزكاة فتلفت في يده من غير تفريط : لم يضمنها وضاعت على الفقراء ، سواء سألوه ذلك ، أو رب المال ، أو لم يسأله أحد ، ويشترط لإجزائها وملك فقير لها : قبضه ، فلو عزلها فتلفت قبله أو غذى الفقراء أو عشاهم : لم يجز ولا يصح تصرف فقير فيها قبل قبضها نصا ، ولو قال فقير لرب مال : اشتر بها قميصا ونحوه ولم يقبضها منه فمعل : لم تجزه ، والنوب للمالك : وتلفه عليه اه من ( شرح المنتهى ) . باب أهل الزكاة قوله « ثمانية ، قال ابن نصر الله : لو فقدت الأصناف الثمانية فهل يسقط
الجزء 01 — ص ٣٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.