حاشية العنقري على الروض المربع شرح زاد المستقنع — الصفحة ٤١٢

الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر كا السائمة ، والزرع ، والثمار ، لفعله عليه الصلاة والسلام ، وفعل الخلفاء رضي الله عنهم بعده . ) ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل لما روى أبو عبيد في الأموال بإسناده عن على أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين ، ويعضده رواية مسلم فهي على ومثلها، وإنما يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب لا عما يستفيده وإذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله صح وأجزأه لأن المعجل كالموجود في ملكه ، فلو عجل عن مانتى شاة شاتين فنتجت عند الحول سخلة : لزمته ثالثة وإن مات قابض معجلة ، أو استغنى قبل الحول : أجزأت ، لا إن دفعها إلى من قوله ه ويجوز تعجيل الزكاة - إلخ ، يجوز تعجيل زكاة زرع بعد نباته ، وزكاة ثمر بعد طلوع طلع ، وحصرم ، وقيل : لا يجوز حتى يشتد الحب ويبدو صلاح الثمرة ( خطه ) . قوله ويجوز تعجيل الزكاة ، ظاهره من مالك أو ولى ، صححه ابن نصر الله وصوبه في تصحيح الفروع ، وخالف في الإقناع فجزم بأنه لا يجوز للولى تعجيل زكاة المولى اهـ ( ع ن ) . قوله ولا عما يستفيده ، أي : لا يجوز تعجيل الزكاة عما يستفيده من النصاب لأنه تعجيل عما ليس في ملكه لعدم وجوده ( فيروز ) . قوله « وإذا تم الحول إلخ ، فاو عجل عن الأربعين شاة : شاة ، فتم الحول عليها كذلك : أجزأت ، فلو نقصت شاة أخرى وتم الحول عليها استأنف حولا إذاً ، ولم تجزه المعجلة ( خطه ) . قوله ولو عجل إلخ، تفريع على قوله : لأن المعجل كالموجود ، فكأن الحول في المثال حال على مائتين وواحدة : فيلزمه حينذ ثلاث ( فيروز ) .
الجزء 01 — ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.