۰۲۷ ۰
ومن
هذا غرفة ) ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل ) وصلى صلاة واحدة ) قال في المغنى والشرح : بغير خلاف نعلمه . فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور ويتيمم ليحصل له اليقين ) وإن اشتبهت ثياب طاهرة ) بثياب ) نجسة يعلم عددها أو ( اشتبهت ثياب مباحة بثياب ( محرمة ) يعلم عددها صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس من الثياب المحرمة منها ، ينوى بها الفرض احتياطاً . كمن نسي صلاة من يوم ) وزاد ) على العدد ( صلاة ) ليؤدى فرضه
جمه
قوله « ويعم بكل واحدة الخ ، أى لروماً لأن الوضوء الواحد على الو - المذكور مجزوم بنية كونه رافعاً، بخلاف الوضوئين فلا يدرى أيهما الرافع للحديث و يبحث في شرح المنتهى بأن حكم الغسل وإزالة النجاسة حكم الوضوء
) فيروز ) .
فائدة ) ومن جواب للشيخ سليمان بن على : وأما الماء الذي في الأحواض فهو في حكم الغصب ، إلا عند ابن القيم ومن تبعه والشافعي إذا علمت رضا صاحبه أو كان عرفاً اهم وقال ابن ذهلان : إذا أفرغ إنسان دلوا في حمام ليغتسل بها لم يجز لآخر أن يسبقه إلا بإذنه ، فإن فعل فكغصب لأنه للانفراد وضعه ، وأما إذا أفرغها فى الحمام الذي جعل للوضوء فلكل الوضوء بلا إذنه لأنه وضع للعامة شروعاً فلا يختص به أحد ( اهم ق ر ) .
:
قوله : بثياب نجسة ، و فى الثياب المشتبهة بنجسة يتحرى ويصلى في واحد وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ، سواء قلت الثياب أو كثرت ، ذكره ابن عقيل في فنونه ومناظراته ، ونص الإمام أحمد : إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه ولا أمارة على النجاسة ، لم يلزمه السؤال بل يكره . وإن سئل هل يلزمه رد الجواب ؟ فيه وجهان . وقال الأزجي : إن علم المسؤل نجاسته وجب الجواب وإلا فلا اه (اختیارات) قال الشيخ : وكذلك إذا أصاب رجله أو ذيله بالليل شي.
الجزء 01 — ص ٢٧