حاشية العنقري على الروض المربع شرح زاد المستقنع — الصفحة ٤٠

į ٢٦ - ما كان عليه . وإن أخبره عدل بنجاسته ، وعين السبب لزم قبول خبره ( وإن اشقبه طهور) بنجس (حرم استعمالها) إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور ، فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر وكان عنده إناء يسعهما وجب خلطهما و استعمالها (ولم يتحو) أى لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله – ولو زاد عدد الطور ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما ) ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلاف ما ) لأنه غير قادر على استعمال الطهور أشبه مالوكان الماء في بتر لا يمكنه الوصول إليه . وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيقيمم إن لم يجد غيرهما ، ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله ( وإن اشتبه ) طهور ( بظاهر ( أمكن جعله طهور أ به أم لا توضاً منهما وضوء واحداً) ولو مع طهور بيقين ) من هذا غرفة · قوله « وعين السبب ، أى وعين المميز العدل المكلف ولو مستوراً السبب الذي تنجس به . فإن يعين السبب لم يلزم قبول خبره ، لجواز أن يكون نجساً عند المخبر دون المخبر ولو كان فقيهاً موفقاً ، وبحث في شرح الإقناع بأن مثله إخباره بما سابه الطهورية ، مع بقاء الطهارة فيعمل المخبر به بمذهبه فيه اه ( فيروز ) . قوله . ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما ، أي غير المشتهين ، ولا يعيد الصلاة إذا تيمم وصلى إذ لو علم الطهور المباح بعد أن توضاً من أحدهما حالة الاشتباه ثم بان أنه طهور لم يصح وضوؤه ، كما لو صلى قبل أن يعلم دخول الوقت فصادفه ، وظاهره سواء تحوى أولا ، خلافاً للإنصاف حيث قال : من غير تحر ، وعارضه في شرح المنتهى اهـ ( فيروز ) . خلافا قوله « من أراد أن يستعمله ، ظاهره ولو لم تكن إزالتها شرطاً للصلاة للإقناع . وبحث المحقق عثمان : بأن محله إذا كان نجساً عندهما ، وأن مثله الطاهر إذا أراد أن يتوضاً به ، وهو موافق لكلامهم اهـ ( فيروز ) .
الجزء 01 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.