نسيئة، فإنه لا يصح .
يعني: إن افترقا قبل تعيين أحد الثمنين لأن هذا بيعان في بيعة، وقد نهى عنه الشارع، فسره بذلك جماعة منهم : مالك والثوري وإسحاق وأحمد في رواية أبي الحارث، وهو قول أكثر العلماء.
وقال مهنا (۱): سألت الإمام أحمد عن رجل باع بيعـا بـدرهم، واشترط
عليه الدينار بكذا وكذا ؟ فقال: هذا لا يحل، هذه بيعتان في بيعة.
وكذا فسره في رواية: حرب ومحمد بن موسى بن مشيش وهارون الحمال وأبي الحارث أيضا.
وقال مهنا سألت أبا عبد الله عن الرجل يقول للرجل: هذا الثوب بثلاثين در هما بالمكسرة، وبخمسة وعشرين بالصحاح؟ قال: لا يصح هذان شرطان في بيع. فقلت: يترك له هذا الثوب بثلاثين در همـا نسيئة، وعشرين بالنقد. قال: لا يصح، هذه بيعتان في بيعة.
وقيل للإمام أحمد - في رواية الأثرم : إذا قال: بعشرة دراهم بالصحاح وباثني عشر بالغلة، هو شرطان في بيع؟ قال: لا، بيعتان في بيعة. وقيل للإمام أحمد - في رواية محمد بن أبي حرب -: إن قال: إن أتيتني بالدراهم إلى شهر (۲) فهو بكذا ، وإن أتيتني إلى شهرين فهو بكذا، أكثر
ن ذلك؟ قال: لا يجوز هذا.
مند
وقال في رواية صالح هذا مكروه، إلا أن يفارقه على أحد البيوع.
(1) في الأصل: (منها) خطأ.
(۲) في الأصل : (إلى مشهر)، وهو تطبيع.
٤١٣
ص ٤١٣