الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٤١٢

في ملك المعتق، ثم يعتق ويكون ولاء العبد كله له، ليس من قبيل العبد المشترك بينه وبين شريكه، بل هو كمن ابتاع نصيب شريكه ، لكن ألزمهما بالتبايع لتكميل حرية العبد) [النكت على المحرر ١/ ٢٩٨-٤٣٥/١٣٠١ - ٤٣٨)(١). وانظر ما يأتي تحت المسألة رقم (٦٧٩). ٥٩٠ - البيع بالنقد المطلق: • قال ابن مفلح (قوله : ( أو بدينار مطلق، وليس للبلد نقد غالب». وذكره أجود، لأن الجهالة تزول بظهور المعاملة بغالب نقد البلد. قال الشيخ تقي الدين: الذي يقتضيه كلامه في رواية الأثرم والأنطاكي وسندي وابن القاسم : إذا باعه أو أكراه بكذا وكذا در هما صح، وله نقد الناس، وإن كانت النقود مختلفة، فله أوسطها في رواية، وأقلها في رواية. وكلامه نص لمن تأمله : أن البيع بالنقد المطلق يصح بكل حال، وإلا لأخبر بفساد العقد، وهذا شبيه بتصحيح المطلق من الحيوان في الصداق وغيره، لكن المطلق في النقود أوسع ، فلهذا صححه في البيع. انتهى كلامه) النكت على المحرر ٣٠٣/١]. ٥٩١ - إذا تفرقا قبل أن يعينا أحد الثمنين: • قال ابن مفلح (قوله (۲) : «أو قال: بعتك بعشرة نقدا، أو بعشرين (۱) انظر: «الفتاوی (۲۳۱/۲۹ - ۲۳۲ ، ٣٤٥، ۱۲۷/۳٤)، «الاختيارات» للبعلي .(1A) (۲) أي: المجد ابن تيمية في المحرر». ٤١٢
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.