في ملك المعتق، ثم يعتق ويكون ولاء العبد كله له، ليس من قبيل العبد المشترك بينه وبين شريكه، بل هو كمن ابتاع نصيب شريكه ، لكن ألزمهما بالتبايع لتكميل حرية العبد) [النكت على المحرر ١/ ٢٩٨-٤٣٥/١٣٠١ - ٤٣٨)(١).
وانظر ما يأتي تحت المسألة رقم (٦٧٩).
٥٩٠ - البيع بالنقد المطلق:
• قال ابن مفلح (قوله : ( أو بدينار مطلق، وليس للبلد نقد غالب». وذكره أجود، لأن الجهالة تزول بظهور المعاملة بغالب نقد البلد. قال الشيخ تقي الدين: الذي يقتضيه كلامه في رواية الأثرم والأنطاكي وسندي وابن القاسم : إذا باعه أو أكراه بكذا وكذا در هما صح، وله نقد
الناس، وإن كانت النقود مختلفة، فله أوسطها في رواية، وأقلها في رواية. وكلامه نص لمن تأمله : أن البيع بالنقد المطلق يصح بكل حال، وإلا لأخبر بفساد العقد، وهذا شبيه بتصحيح المطلق من الحيوان في الصداق وغيره، لكن المطلق في النقود أوسع ، فلهذا صححه في البيع. انتهى كلامه)
النكت على المحرر ٣٠٣/١].
٥٩١ - إذا تفرقا قبل أن يعينا أحد الثمنين:
• قال ابن مفلح (قوله (۲) : «أو قال: بعتك بعشرة نقدا، أو بعشرين
(۱) انظر: «الفتاوی (۲۳۱/۲۹ - ۲۳۲ ، ٣٤٥، ۱۲۷/۳٤)، «الاختيارات» للبعلي
.(1A)
(۲) أي: المجد ابن تيمية في المحرر».
٤١٢
ص ٤١٢