٣٦٦
الملخص الفقهي (١)
ولا يجوزُ دَفْعُ زكاته إلى أصوله (وهم آباؤه وأجداده) ولا إلى
فروعه، (وهم أولاده وأولاد أولاده).
ولا يجوز له دَفْعُ زكاته إلى زوجته؛ لأنَّها مستغنية بإنفاقه عليها،
ولأنه يقي بها ماله .
ويجب على المسلم : أن يتثبت من دَفْعِ الزكاة، فلو دفعها لمَنْ
ظنَّه مستحقا، فتبيَّنَ أَنَّه غير مستحق، لم تجزِئُه .
أَمَّا
إذا لم يتبين عدم استحقاقه ؛ فالدفع إليه يجزىء؛ اكتفاء بغلبة الظَّنِّ، ما لم يظهر خلافه؛ لأنَّ خلافه ؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حينما أتاه رجلان يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر، ورآهما جَلِدَين، فقال: «إن شئتما أعطيتكما منها، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب (۱).
(1) أخرجه من حديث عبد الله بن عدي بن الخيار أبو داود (١٦٣٣) [١٩٥/٢] الزكاة ٢٤؛ والنسائي (٢٥٩٧) [١٠٤/٣] الزكاة ٩١ .
الجزء 01 — ص ٣٦٦