الملخص الفقهي — الصفحة ٣٦٦

كتاب الزكاة: باب في بيان أهل الزكاة ومن لا يجوز دفع الزكاة لهم ٣٦٥ ويستحب دفعُها إلى أقاربه المحتاجين الذين لا تلزمه نفقتهم الأقرب فالأقرب ؛ لقوله : «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة» رواه الخمسةُ وحسَّنه الترمذي (۱) . ولا يجوز دفع الزكاةِ إلى بني هاشم، ويدخُل فيهم : آل العباس، وآل علي، وآل جعفر، وآل عقيل ، وآل الحارث بن عبد المطَّلِبِ، وآل أبي لهب، لقوله : «إِنَّ الصدقة لا تنبغي لآل محمد، وإنما هي صلى الله عليه وسلم أوساخ الناس»، أخرجه مسلم (۲) . ولا يجوزُ دَفْعُ الزَّكاةِ إلى امرأةٍ فقيرة إذا كانت تحت زوج غني ينفق عليها، ولا إلى فقير إذا كان له قريب غني ينفق عليه؛ لاستغنائهم بتلك النفقة عن الأخذ من الزَّكاة. ولا يجوز للإنسان أن يدفَعَ زكاة ماله إلى أقاربه الذين يلزمه ماله حينئذ، الإنفاق عليهم ؛ لأَنَّه يقي بها حينئذ ، أَمَّا مَنْ كان ينفِقُ عليه تبرُّعًا؛ فإنه يجوز أن يعطيه من زكاته؛ ففي الصحيح، أَنَّ امرأة عبد الله سـألـت النبي صلى الله عليه وسلم عن بني أخ لها أيتام في حِجْرِها، أفتعطيهم زكاتها؟ قال: «نعم»(۳). (1) أخرجه من حديث سلمان بن عامر : أبو داود (٢٣٥٥) [٢/ ٥٣٠] أصل الحديث فيه لكن بدون ذكر طرفه هذا؛ والترمذي (٦٥٧) [٤٦/٣]؛ والنسائي (٢٥٨١) [٩٦/٣] بنحوه ؛ وابن ماجه (١٨٤٤) [٤٤/٢]؛ والحاكم (١٤٧٧) [٥٦٣/١]. (٢) أخرجه مسلم من حديث المطلب بن ربيعة بن الحارث (٢٤٧٨) [١٧٦/٤] الزكاة ١٦٧ . (۳) أخرجه ابن ماجه من حديث أم سلمة (١٨٣٥) [٣٩٩/٢] الزكاة ٢٤ .
الجزء 01 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.