الروض الندي شرح كافي المبتدي (ط. النوادر) — الصفحة ٤٨٢

على عدم القضاءِ مَعَ ذَلكَ، ولم يبغ مالَهُ، باعه حاكم، وقضى) دَيْنَهُ؛ لقيامه مقام الممتنع . (ولو) مَطَلَهُ حتى (شُكي) عليهِ المَطْلِهِ)، فما غرم بسببه، (فالغرم عليه)؛ أي : المماطل ؛ لتسببه في غُرْمِهِ. (ولا يحلُّ دَيْنٌ (مؤجَّلٌ بِفَلَسِ) مَدين وجُنونه وإغمائه، (ولا بموت) ه إِنْ وَثَقَ الوَرَثَةُ أو غيرُهم رَبَّ الدَّيْنِ (برهن يحرز)، أي: يفي بالدين، (أو) بـ ( كفيل مليء) قادِرِ بالدَّيْنِ والتَّوثقة بالأقل من قيمة التَّرِكَةِ والدِّينِ، فإن تعذَّرَ توثُقٌ، أو لم يكنْ وارِثُ، حَلَّ . ولغريمِ مَدين منعُه) ؛ أي: المدينِ (من سفرٍ) طويل أراده، سوى جهاد متعيَّن، وليس بدينه رهن يحرز، أو كفيل مليء (ما لم يوف) ـه (بأحدهما)، فإذا وثَقَهُ بأحدهما، لم يمنعه؛ لانتفاء الضَّررِ . وإن أرادَ غريم مدين وضامنه السفر معاً، فله منعهما، ومنع أيهما شاءَ حتى يُوَثْقَهُ بما تقدَّمَ، ولا يملك تحليلَه إِنْ أَحْرَمَ. (وإذا حَلَّ دينٌ) مؤجّلٌ ، وكان يقدرُ على وفاء) دين(ه)، وطلب منه، (فسافر بعد طلبه)، وقبل وفائه (بلا إذنِ) (۱) ربِّ (۲) الدَّيْنِ، (لم) يجز له أن (يترخَّصَ) بقَصْرٍ ولا غيره؛ لعصيانه بسفره . (وإذا ظهر غريمٌ ؛ أي: ربُّ مال للمفلس (بعد القسمة) لماله، لم (۱) في «ض»: «بإذنه». (۲) في «ض»: «أي ربِّ» . ٤٨٢
الكتاب — ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.