على عدم
القضاءِ مَعَ ذَلكَ، ولم يبغ مالَهُ، باعه حاكم، وقضى) دَيْنَهُ؛
لقيامه مقام الممتنع .
(ولو) مَطَلَهُ حتى (شُكي) عليهِ المَطْلِهِ)، فما غرم بسببه، (فالغرم
عليه)؛ أي : المماطل ؛ لتسببه في غُرْمِهِ.
(ولا يحلُّ دَيْنٌ (مؤجَّلٌ بِفَلَسِ) مَدين وجُنونه وإغمائه، (ولا بموت) ه إِنْ وَثَقَ الوَرَثَةُ أو غيرُهم رَبَّ الدَّيْنِ (برهن يحرز)، أي: يفي بالدين، (أو) بـ ( كفيل مليء) قادِرِ بالدَّيْنِ والتَّوثقة بالأقل من قيمة
التَّرِكَةِ والدِّينِ، فإن تعذَّرَ توثُقٌ، أو لم يكنْ وارِثُ، حَلَّ .
ولغريمِ مَدين منعُه) ؛ أي: المدينِ (من سفرٍ) طويل أراده، سوى جهاد متعيَّن، وليس بدينه رهن يحرز، أو كفيل مليء (ما لم يوف) ـه (بأحدهما)، فإذا وثَقَهُ بأحدهما، لم يمنعه؛ لانتفاء الضَّررِ .
وإن أرادَ غريم مدين وضامنه السفر معاً، فله منعهما، ومنع أيهما شاءَ حتى يُوَثْقَهُ بما تقدَّمَ، ولا يملك تحليلَه إِنْ أَحْرَمَ.
(وإذا حَلَّ دينٌ) مؤجّلٌ ، وكان يقدرُ على وفاء) دين(ه)، وطلب منه، (فسافر بعد طلبه)، وقبل وفائه (بلا إذنِ) (۱) ربِّ (۲) الدَّيْنِ، (لم) يجز له أن (يترخَّصَ) بقَصْرٍ ولا غيره؛ لعصيانه بسفره .
(وإذا ظهر غريمٌ ؛ أي: ربُّ مال للمفلس (بعد القسمة) لماله، لم
(۱) في «ض»: «بإذنه». (۲) في «ض»: «أي ربِّ» .
٤٨٢
الكتاب — ص ٤٨٢