أحَقُّ بهِ» (١) ، وإنْ ماتَ المُشتري، فصاحبُ المتاع أُسْوَةُ الغُرَماءِ .
ومَنْ لم يقدِرْ على وفاء شيءٍ من دَيْنِه) تحرُمُ مطالبته وحبسه
والحَجْرُ عليهِ، وتجب تخليتُه ؛ لقوله - تعالى -: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةِ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة [البقرة: ۲۸۰)، (أو هو ) ؛ أي : الدِّينُ ، يعني : ومَنْ دَيْنُهُ مؤجل تحرُمُ مطالبته وحبسه ، وكذا (ملازمته) قبل أجله، ولم يُحْجَرْ عليه من أجله؛ لأنه لا يلزمُهُ أداؤه قبلَ الأجل، وإذا لم تستحق (۲) المطالبة قبله، لم يستحق عليه حجرٌ .
ومَنْ مَالُه قَدْرُ دَيْنِهِ ) الحال لا يُحْجَرُ عليهِ) .
ولو كان عليهِ مؤجّلٌ غيرُه ؛ لعدم الحاجة إلى الحجر عليه، (وأمرَ) ه حاكم (بوفاء) دين وجوباً، علم قدرته عليه أو جهل، (فإن أبى) الوفاء بعد أمره، (حبس) ــه (بطلب ربِّهِ ) ؛ أي : الدَّيْنِ ؛ لحديث: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ (۳)، وبالطَّلب يتحقَّقُ المَطْلُ، ولا يخرجه حتى يتبيَّنَ أمره، أو يبرأ ؛ أي (٤) : أو يُرْضِيَ غريمَهُ ، فإن أبى عزّرَهُ، ويكرَّرُ، (فَإِنْ أصر)
،
(۱) رواه الإمام مالك في الموطأ (٦٧٨/٢)، وأبو داود (٣٥٢٠)، كتاب: الإجارة، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده، من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث مرسلاً .
(۲) في
«ط»: «يستحق» .
6.
(۳) رواه البخاري (٢١٦٦) ، كتاب : الحوالات باب في الحوالة، وهل يرجع في الحوالة ؟ ومسلم (١٥٦٤) كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني . من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٤) «أي»: ساقطة من «ض».
٤٨١
الكتاب — ص ٤٨١