=
باب البيان عن جوابه بالاستحسان للفعل
۷۹۳
هذا الحديث في هذه المسألة كان ذلك بياناً كافياً أنه بالواجبات علم لا غير ذلك، ألا ترى إلى حديث أبي موسى في العبد إذا سأل الناسَ وفَضَلَ فقال يجعله في الرّقاب (۱) مَنْعاً عن إعطائه العبد، وهذا لا يكون للاستحباب بأَنْ يُستَحَبَّ للإنسان (۲) أَنْ يأخذ مال زيد فيعطيه عمراً، فيثبت بذلك الحد في استحسان ما هذا واجب لا غيره، وكذلك في حديث سهيل (فليكرمه» قطعاً (۳)، ثم بعد هذا فالدليل على أن هذا اللفظ من الاستحسان له دخل في الإيجاب أنا وجدنا أهل اللسان لا يأْبَوْنَ ذلك، ألا ترى أنه يقال إذا كان الفعلُ واجباً هذا حَسَنٌ» ويقال(٤) يُّ ونِعْمَ مَا أَتَى» و«حَسَنُ ما أتاه كلُّ ذلك في الواجبات، ومِنْ أَدَل الأشياء أنَّا وجدناه داخلا في الكتاب في المستحقات)، ألا ترى إلى قوله تعالى: حَقًّا عَلَى الحسنينَ) (۱) والذي عُلّق به الأمر وإن كان بلفظ
الاستحسان (حتم)()،
ومن
(۱) تقدمت هذه الرواية (ص ۷۸۹).
(۲) في المطبوع (الإنسان).
(۳) تقدم (ص ۷۹۰).
(٤) في المطبوع (وقال).
ذلك قوله تعالى: (الَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى
(٥) أي وجدنا ما وصف بـ . «الحسن» ضمن الواجبات في القرآن الكريم.
ه رده و
(٦) الآية ٢٣٦ سورة البقرة قال تعالى: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُن
وه
أو تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَعُوهُنَّ عَلَى الموسع قدَرَهُ وَعَلَى المُقترِ قَدَرَهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ
حقا على المحسنين .
(۷) في الأصل والمطبوع (حتما)، وما علق به الأمر في الآية وجعله الله تبارك وتعالى
ص ٧٩٣