تهذيب الأجوبة (ط. الجامعة الإسلامية) — الصفحة ٧٩٢

۷۹۲ تهذيب الأجوبة لابن حامد تحقيق: د. عبد العزيز القائدي للاستحباب (۱) لا يُسْتَحَقُ به أَمْرُ تحريم ولا تونيب(۳). وهذا فلا وجه له والدليلُ على صحة ما ذكرناه أنا وجدناه إذا سُئِلَ فَأَجَابَ فالجواب من جهته يُوقَعُ على حد الإلزام [٧٥/ب]، إذْ ظاهرُ ما يُسْأَلُ عنه العلماء مُؤذن بالبيان عن الواجب، فإذا قال ـ وقد يُسأل عن ـ مال يوجد أو عن حديث في أموال وَرَدَ ـ (۳) واستحسن) = (٤) قال له: «اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن». وأخرجه الترمذي في البر والصلة ( ح /٢٠٥٣) (١٢٢/٦-١٢٣) وقال هذا حديث حسن صحيح، والدارمي في الرقائق ( ٢٧٩٤) (۲۳۱/۲)، وأخرجه الحاكم والبيهقي. وأخرجه أحمد (٢٢٨/٥، ۲۳٦) والترمذي ( ح / ۲۰٥٤) (١٢٣/٦) والخطيب في الفقيه والمتفقه (٢٥/٢) عن معاذ بن جبل مرفوعاً. وصحح الحاكم الحديث وأقره الذهبي، وقال الحاكم هو على شرط الشيخين، وتتبعه ابن رجب في جامع العلوم والحكم بقوله وهو وهم وقال ابن رجب: حسن الترمذي هذا الحديث وما وقع في بعض النسخ من تصحيحه فبعيد. وأورد النووي هذا الحديث في رياض الصالحين (٤٦) وقال: رواه الترمذي وقال حدیث حسن. انظر: الفتح الرباني مع شرحه بلوغ الأماني (۷۷/۱۹) تحفة الأحوذي (١٢٣/٦) سلسلة الأحاديث الصحيحة (٣٦٢/٣). (۱) في المطبوع (الاستحباب). (۲) في المطبوع (تذنيب)، والمعنى ولا تأنيب على ترك. (۳) في المطبوع (وردت). (٤) في المطبوع (واستسحن).
ص ٧٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.