٤١٣
باب البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث أفعاله في خاصة نفسه محتمل؛ (وعنده) (۱) أنَّ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست
حتماً (٢).
=
(۲)
وما يفتقر إليه من الشروط أو لعدم الباعث وإذا كان فعله جائزاً أو مستحبا أو أفضل فإنه لا عموم له في جميع الصور، بل لا يتعدى حكمه إلا لما هو مثله فإن هذا
شأن
جميع الأفعال لا عموم لها حتى فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا عموم له. ثم يقال فعل الأئمة وتركهم ينقسم كما تنقسم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تارة يفعله على وجه العبادة والتدين فيدل على استحبابه عنده وأما رجحانه ففيه نظر، وإما على غير وجه التعبد ففي دلالته الوجهان فعلى هذا ما يذكر عن الأئمة من أنواع التعبدات والتزهدات والتورعات يقف على مقدمات:
إحداها: هل يعتقد حسنها بحيث يقوله ويفتي به، أو فعله بلا اعتقاد لذلك بل تأسياً بغيره أو ناسيا؟ على الوجهين كالوجهين في المباح.
والثانية: هل فيه إرادة لها توافق اعتقاده فكثيراً ما يكون طبع الرجل يخالف اعتقاده. والثالثة: هل يرى ذلك أفضل من غيره أو يفعل المفضول لأغراض أخرى مباحة؟
والأول أرجح. الرابعة: أن ذلك الرجحان هل هو مطلق أو في بعض الأحوال والله أعلم. أ.هـ من مجموع الفتاوى (١٥٣/١٩-١٥٤) وانظر: المسودة (٥۳۲) والإنصاف (٢٥٤/١٢).
(۱) في الأصل (وعند). ومن أدلة القائلين بهذا الوجه: جواز الفعل على أحمد سهواً أو نسياناً أو جهلاً أو تهاوناً وأن يقر ما لله عليه لعدم الوحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وربما فعل ذلك قبل رتبة الاجتهاد في ذلك الحكم، ولأن خطأه لا
يعم
كل شيء ولا تجنبه بخلاف الشارع في ذلك كله. أ.هـ
ضلاله به، ولا يجب اتباعه في
ص ٤١٣