٤١٢
ومن
تهذيب الأجوبة لابن حامد تحقيق د. عبد العزيز القائدي
ذلك ما نقل أنه صَلَّى في قيام خَلْفَ أبي علي حنبل بن
عمه
وهو غير بالغ، فلما بلغ قال : ليؤمنا في الفرائض (۱). ونَظَائرُ هذا مَذْهَب له بمثابة جوابه بذلك، وهذا قولُ عَامَّة أصحابنا، إلا أني رأيت طائفة من أصحابنا يَتَأَبَّونَ (٢) هذا ويقولون [١٥/ب] لا ينسب إليه بأفعاله مذهباً (۳)، إذ الفعْلُ
=
وذكر ابن قدامة في المغني أن صفة عمائم المسلمين أن يكون تحت الحنك منها شيء، أما أهل الذمة فصفة عمائمهم أن لا يكون تحت الحنك منها شيء ولا ذؤابة لها. انظر: مسائل أبي داود (٢٦١) وصحيح مسلم (۱۳۳/۹) والمغني (۳۰۱/۱-۳۰۲) وأحكام أهل الذمة لابن القيم (٧٣٩/٢-٧٤٧). على هذا المذهب، فالصحيح منه عدم صحة إمامة الصبي البالغ في الفرض، وعلى هذا جماهير الأصحاب، وعن أحمد تصح.
(۱) علي
أما في النفل وفَرْض مثله فتصح على الصحيح من المذهب لأنها نفل في حق كل منهم. انظر: مسائل عبد الله (۱۱۰) ومسائل أبي داود (٤٢) والمغني (٢٢٨/٢-٢٢٩) والفروع (۱۸/۲) والإنصاف (٢٦٦/٢-٢٦٧) ومنار السبيل (١٢٧). (۲) في المطبوع (يتأنون) وهو تصحيف.
هذا هو الوجه الثاني في مسألة الباب، وذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أن الوجهين فيما إذا كان فعله ـ أي أحمد ـ على غير جهة التعبد، وقال: فإذا قلنا هو
-
-
مذهب الإمام أحمد فهل يقال فيما فعله أنه كان أفضل عنده من غيره؟ هذا أضعف من الأول، فإن فعله يدل على جوازه فيما ليس من تعبداته، وإذا كان متعبداً به دَلَّ على أنه مستحب عنده أو واجب أما كونه أفضل من غيره عنده فيفتقر إلى دليل منفصل، وكثيراً ما يعدل الرجل عن الأفضل إلى الفاضل لما في الأفضل من الموانع =
ص ٤١٢