باب البيان عن مذهبه بالأثر إذا بينه والقول من الصحابة إذا دونه من غير جواب به ٣٦٧
فذلك يُنْسَبُ إليه القولُ به حتماً (۱). بمَا قُلْنَاه في الصَّحَابة إذا سَكَتُوا على حادثة مَاثَلَة (٢) يُنْسَبُ إليهم من ذلك جواباً أو مذهباً (۳) فإذا أشبه هذا بَانَ
(۱) الساكت إما أن تدل القرائن والأسباب على رضاه وموافقته فينسب إليه القول كما مثل له المصنف ومنه اعتبار الشارع سكوت البكر عند استثمارها إذنا، وإما أن تدل على عدم رضاه فلا ينسب إليه قول وأما مجرد السكوت فهو عدم محض، ولما كان عدم القول هو المتيقن ودلالة السكوت مشكوكا فيها وضع الفقهاء القاعدة القائلة: (لا ينسب إلى ساكت قول والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان
بيان وذلك استناداً إلى القاعدة الأساسية (إن اليقين لا يزول بالشك). وفي مسألة الباب إذا روى الإمام خبراً في قضية وسكت عن بيان مذهبه فيها فالأخذ بالخبر ،مذهبه ولكن نسبة ما سكت عنه إليه فيها نظر.
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (۳۲۹/۳-۳۳۰) وشرح تنقيح الفصول (۳۳۱) وإحكام الفصول للباجي (٤۸۰) وروضة الناظر (٣٨١/١-٣٨٥) وتيسير التحرير (٨٤/١-٨٦) والتلويح والتوضيح (٤٠/٢) والتقرير والتحبير (۱۰۱/۳) والقواعد الفقهية للندوي (۹۱، ۳۰۲، ٤۰۹). (٢) أي قائمة منتصبة، يقال مثل بين يديه مثولاً أي انتصب
(قائلة).
་
قائماً، وفي المطبوع (۳۱)
انظر: الصحاح للجوهري (۱۸۱٦/٥) والقاموس المحيط (٥٠/٤).
(3) إذا قال بعض الصحابة قولاً في تكليف فانتشر في بقية الصحابة واشتهر فسكتوا فهو إجماع وحجة عند أحمد وأصحابه. قال أحمد في رواية الحسن بن ثواب أذهب في التكبير غداة عرفة إلى الإجماع عمر وابن مسعود وابن عباس، ومعلوم أنهم ليسوا كل الصحابة، وإنما انتشر قولهم ولم ينكر فسماه إجماعاً، ويعرف هذا الضرب من =
ص ٣٦٧