٣٦٦
أبي عبد
الله
تهذيب الأجوبة لابن حامد تحقيق: د. عبد العزيز القائدي
في كتاب أحكام القرآن من كتاب الأصول وما يَذْهَبُ إليه
من الطرق في الأخبار وأقاويل الصَّحابة، وفيما قدمناه غُنْيَةٌ، ثم قَدْ قَرَّرْنا أن أبا عبد الله (۱) بالخبر في الحادثة أنه ينسَبُ إليه مذهبا على عُموم اللفظ، فإذا ثبت هذا وَجَبَ أن يكون من الأخبار إذا رآها وارتضاها لمثابة فتواه
ما يوجبه نص قوله فيها (٢).
ومن
ادل الأشياء أنَّا وَجَدْنَا الفقيه إذا بين عن علته في جواب مسألة أو كان [۱/۸] مبنيا على أصل له فإِنَّه يُنْسَبُ إليه كُلِّ ما أوجبه نَصُّ إعلاله (۳) ، فإذا ثبت هذا وجب أن يكون ما بينه لنا أصله في من
الأخبار أنْ يُنسب إليه كُلُّ ما ارتضاه إذا لم يكن منه له دَفْعٌ ولا إنكار. فأما الجواب عن الذي قالوه من أَنَّه يَلْزَمُ أَنْ ننسب إلى الساكت
في معنى الناطق،
مذهباً فذلك لا يضُرُّنا، إذ السَّاكتُ على ضَرَبَيْن، ساكت في معنى وهو أن يكونَ (شيء) (٤) جَدَّ حَضَرَة (٥) بالدِّين مختصاً فلا يُنكره ولا يُغَيّره
(۱) يبدو أنه سقطت كلمة من السياق فيكون هكذا إن أبا عبد الله إذ أجاب
بالخير)...الخ.
(۲) هكذا العبارة في الأصل، ولعلها بمثابة فتواه وما يوجبه)
(۳) سيأتي تفصيل هذا إن شاء الله في باب نسبة المذهب إليه من حيث القياس.
(٤) في الأصل (شيئاً).
(ه) في المطبوع سيأخذ حصره بالدين)، واجتهدت في قراءة العبارة، وتحتمل أن تكون
(شيئا قد حضره).
ص ٣٦٦