( ۲ - ان يكون معيناً ( فلا تصح إن قال : ضارب بما في أحد هذين الكيسين للجهالة ، كالبيع
( معلوما ) فلا تصح بصبرة دراهم أو دنانير ، إذ لابد من الرجوع الى رأس المال عند الفسخ ، ليعلم الربح ، ولا يمكن ذلك مع الجهل .
( ولا يعتبر قبضه بالمجلس ( فتصح ، وإن كان بيد ربه ، لأن مورد
العقد العمل .
•
) ولا القبول ) فتكفي مباشرته للعمل ، ويكون قبولا لها كالوكالة . وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أنه لا يجوز أن يجعل الرجل ديناً له على رجل مضاربة . انتهى . وإن أخرج مالا ليعمل فيه وآخر ، والربح بينهما صح نص عليه .
( ۳ - ان يشترط للعامل جزء معلوم من الربح ) مشاعاً ، كنصفه أو ربعه أو ثمنه أو ثلثه أو سدسه ( لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عامل « أهل خيبر بشطر ما يخرج منها ( والمضاربة في معناها . فإن شرطا لأحدهما في الشركة والمضاربة دراهم معلومة ، أو ربح أحد الثوبين لم • قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض إذا
يصح
جعل أحدهما ، أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة .
•
( فإن فقد شرط فهي فاسدة ، ويكون للعامل اجرة مثله ) نص عليه.
كالأجارة الفاسدة ، لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له ، والتصرف صحيح ، لأنه بإذن رب المال .
( وما حصل من خسارة ( فعلى المالك ، لأن كل عقد لا ضمان في
(٢٦)
- ٤٠١ -
صحیحه ، لا ضمان في فاسده .
الجزء 01 — ص ٤٠١