دراهم ، والآخر خمسة ، تقاصا بدرهمين ونصف ، ورجع بدر همین و نصف .
ذو العشرة
) وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده ، إلا بالتعدي والتفريط ، كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة ) والصدقة
والهدية ، وكل عقد لازم ، يجب الضمان في صحيحه ، يجب في فاسده كبيع وإجارة ونكاح وقرض. ومعنى ذلك أن العقد الصحيح إذا لم يكن موجباً للضمان ، فالفاسد من جنسه كذلك، وإن كان موجباً له مع الصحة
فكذلك
مع
الفساد .
( ولكل من الشريكين أن يبيع ويشتري وياخذ ويعطي، ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة ( لأن هذا عادة التجار وقد أذن له في التجارة ، فينفذ تصرف كل منهما بحكم الملك في نصيبه ، وبحكم الوكالة في نصيب شريكه .
فصل
( الثاني : المضاربة ، وهي : أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر فيه، ويكون الريح بينهما بحسب ما يتفقان ( عليه وهي جائزة بالإجماع . حكاه في الكافي ، والشرح ، وذكره ابن المنذر . ويروى إباحتها عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحكيم بن حزام ، رضي الله عنهم ، في قصص مشتهرة ، ولا مخالف لهم ، فيكون إجماعاً .
•
) وشروطها ثلاثة : 1 - أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ) كما تقدم في شركة العنان
الجزء 01 — ص ٤٠٠