العبادة .
٣٩ ـ والأوجه أنه يجب عليه الإمساك دون القضاء؛ لحديث
عاشوراء (۱).
ولا فرق في هؤلاء بين أن يكونوا أكلوا قبل وقت الوجوب أو لم يأكلوا ؛ لأن
الحيض والجنون والكفر يمنع صحة الصوم كما يمنعه الأكل .
فأما الصبي إذا لم يكن أكل ؛ فقال القاضي : يجب عليه الإمساك رواية واحدة؛ لأن الرخصة زالت ووقت العبادة باقٍ يقبل الصوم الصحيح في
الجملة .
فأما إن أصبح الصبي صائماً، ثم بلغ في أثناء اليوم بالسن أو الاحتلام ؛ فقال أبو الخطاب (۲) : هو كما لو لم ينو الصيام ؛ لأن نية الفرض لا تسقط بنية النفل ؛ كما لو بلغ في أثناء الصلاة فإنه يجب عليه قضاؤها .
؛
فعلى هذا يجب عليه القضاء والإمساك (۳) في أحد . . . (٤) .
وقال القاضي : يتم صومه ولا قضاء عليه هنا ؛ لأن ما مضى صوم صحيح فعله قبل وجوبه، فلم يجب عليه إعادته، وما يفعله بعد البلوغ هو الصوم الواجب عليه، وقد أمكن أن يأتي به صوماً صحيحاً ؛ فإن كون بعض اليوم فرضاً وبعضه نفلا غير ممتنع ؛ كما لو نذر في أثناء النفل أن يتمه ؛ بخلاف من لم ينو الصوم ؛ فإنه وجب عليه هناك صوم ما أدركه ، وصوم بعض يوم غير صحيح ممكن، فوجب يصوم يوماً؛ لأن أداء الواجب لا يتم إلا به .
أن
(۱) تقدم حديث عاشوراء برقم (۳۷). * وانظر اختيار شيخ الإسلام لهذه المسائل ص٤٢
(۲) نقله في «الإنصاف» (٣ / ٢٨٢).
(۳) انظر: «الروايتين والوجهين» (١ / ٢٦٣ - ٢٦٤ ) ، و «الفروع) (۳/ ۲۲ ) .
(٤) بياض في (أ) و (ب)، ولعل تتمة كلامه : «في أحد القولين».
الكتاب — ص ٥٦