شرح العمدة في الفقه - كتاب الصيام — الصفحة ٥٦

العبادة . ٣٩ ـ والأوجه أنه يجب عليه الإمساك دون القضاء؛ لحديث عاشوراء (۱). ولا فرق في هؤلاء بين أن يكونوا أكلوا قبل وقت الوجوب أو لم يأكلوا ؛ لأن الحيض والجنون والكفر يمنع صحة الصوم كما يمنعه الأكل . فأما الصبي إذا لم يكن أكل ؛ فقال القاضي : يجب عليه الإمساك رواية واحدة؛ لأن الرخصة زالت ووقت العبادة باقٍ يقبل الصوم الصحيح في الجملة . فأما إن أصبح الصبي صائماً، ثم بلغ في أثناء اليوم بالسن أو الاحتلام ؛ فقال أبو الخطاب (۲) : هو كما لو لم ينو الصيام ؛ لأن نية الفرض لا تسقط بنية النفل ؛ كما لو بلغ في أثناء الصلاة فإنه يجب عليه قضاؤها . ؛ فعلى هذا يجب عليه القضاء والإمساك (۳) في أحد . . . (٤) . وقال القاضي : يتم صومه ولا قضاء عليه هنا ؛ لأن ما مضى صوم صحيح فعله قبل وجوبه، فلم يجب عليه إعادته، وما يفعله بعد البلوغ هو الصوم الواجب عليه، وقد أمكن أن يأتي به صوماً صحيحاً ؛ فإن كون بعض اليوم فرضاً وبعضه نفلا غير ممتنع ؛ كما لو نذر في أثناء النفل أن يتمه ؛ بخلاف من لم ينو الصوم ؛ فإنه وجب عليه هناك صوم ما أدركه ، وصوم بعض يوم غير صحيح ممكن، فوجب يصوم يوماً؛ لأن أداء الواجب لا يتم إلا به . أن (۱) تقدم حديث عاشوراء برقم (۳۷). * وانظر اختيار شيخ الإسلام لهذه المسائل ص٤٢ (۲) نقله في «الإنصاف» (٣ / ٢٨٢). (۳) انظر: «الروايتين والوجهين» (١ / ٢٦٣ - ٢٦٤ ) ، و «الفروع) (۳/ ۲۲ ) . (٤) بياض في (أ) و (ب)، ولعل تتمة كلامه : «في أحد القولين».
الكتاب — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.