شرح العمدة في الفقه - كتاب الصيام — الصفحة ٥٥

رواه أبو داوود . فابتداء(۱) الأمر به في أثناء النهار إيجاب له في أثناء النهار، وقد أمر بالإمساك والقضاء؛ لأنه طرأ عليه في بعض نهار رمضان ما لو كان موجوداً في ابتداء النهار لوجب عليه الصوم، فيجب أن يؤمر بالإمساك والقضاء، كما لو أكل في أول النهار، أو نوى الفطر يعتقد أنه آخر شعبان، ثم علم في أثناء النهار أن ذلك اليوم كان أول رمضان؛ فإن هذا يجب عليه القضاء رواية واحدة. وكذلك الإمساك يجب زواية واحدة فيما ذكر عامة أصحابنا، حتى القاضي وأكثر أصحابه قالوا : بلا خلاف في المذهب»، وهو منصوص أحمد في غير موضع ، وخرج أبو الخطاب فيه روايتين . ()... ولو أفطر متعمداً؛ وجب عليه الإمساك والقضاء بغير خلاف . ولو نسي أن ذلك اليوم من رمضان، فلم ينو صومه، ثم ذكر في أثناء النهار . ولو أكل يعتقد الليل، ثم تبين أنه كان نهاراً ؛ أمسك بقية يومه، ولم يجزه عن فرضه فيقضيه بعد خروج الشهر، ولأن إدراك بعض وقت العبادة كإدراك جميعها في الإيجاب، ولهذا نقول : لو طهرت الحائض قبل طلوع الفجر بمقدار تكبيرة ؛ لزمها قضاء العشاءين، فإذا أدرك من اليوم بعضه ؛ فقد أدرك بعض وقت عن شعبة عن قتادة به . وأيضاً ابن أبي حاتم في «العلل» (١ / ٢٦٠) جعل الاختلاف على شعبة، ولم يجعله على سعيد، فقال: ورواه عن قتادة شعبة، واختلف عليه، ورواه ابن أبي عروبة، ورواه سعيد بن بشير اهـ. والله أعلم . (۱) من (ب)، ووقع في (أ): فقداء . . . . إلخ . (۲) بياض في (أ) و (ب)، ولعل تتمة الكلام وجب عليه الإمساك والقضاء». ٥٥ =
الكتاب — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.