قال ابن عقيل : وإن كان منتشر العضو فاغتفلته امرأة، ووقعت عليه،
فغلبته، واستدخلت عضوه ؛ فلا كفارة عليه هنا ؛ لعدم العلة، وفي إفساد الصوم
وجهان .
وذكر أبو الخطاب وغيره فيه الروايتين في الناسي .
وإن استدخلت ذكره وهو نائم :
فقال القاضي : لا يفطر؛ لأنه كالمحتلم ، لم يصدر منه فعل ولا لذة. وهذا قياس قول من يفرق بين النائمة والمكرهة، وليس هو قول القاضي . وذكر ابن عقيل وجهاً أنه يفطر ؛ قال : كما لو جرع الماء؛ كان فيه
الروايتان، والأشبه أن لا يبطل ؛ كما لو قطر في حلقه وهو نائم . قال ابن عقيل : فإن كشفته واستيقظت عضوه بأن عبثت به حتى انتشر، ثم استدخلته ؛ أفطرا جميعاً، ولا كفارة عليه .
وهل عليها كفارة؟ على روايتين، وكأنه جعله
فيكون كقول أبي الخطاب .
في هذه الصورة مكرهاً،
وقال غيرهما : ظاهر كلام أحمد أن عليه القضاء ؛ لأن القضاء وجب على
المرأة المغصوبة على نفسها فالرجل أولى .
وهذا أصح؛ فإن المقهور على نفسه أقوى من المقهورة على نفسها،
والنائم أقوى من النائمة .
فصل :
وأما المرأة ؛ فلا تخلو إما أن تكون مطاوعة، أو مستكرهة :
فإن كانت مطاوعة في الصيام أو الإحرام ؛ ففيها ثلاث روايات :
۳۲۱
الكتاب — ص ٣٢١