شرح العمدة في الفقه - كتاب الصيام — الصفحة ٣٢١

قال ابن عقيل : وإن كان منتشر العضو فاغتفلته امرأة، ووقعت عليه، فغلبته، واستدخلت عضوه ؛ فلا كفارة عليه هنا ؛ لعدم العلة، وفي إفساد الصوم وجهان . وذكر أبو الخطاب وغيره فيه الروايتين في الناسي . وإن استدخلت ذكره وهو نائم : فقال القاضي : لا يفطر؛ لأنه كالمحتلم ، لم يصدر منه فعل ولا لذة. وهذا قياس قول من يفرق بين النائمة والمكرهة، وليس هو قول القاضي . وذكر ابن عقيل وجهاً أنه يفطر ؛ قال : كما لو جرع الماء؛ كان فيه الروايتان، والأشبه أن لا يبطل ؛ كما لو قطر في حلقه وهو نائم . قال ابن عقيل : فإن كشفته واستيقظت عضوه بأن عبثت به حتى انتشر، ثم استدخلته ؛ أفطرا جميعاً، ولا كفارة عليه . وهل عليها كفارة؟ على روايتين، وكأنه جعله فيكون كقول أبي الخطاب . في هذه الصورة مكرهاً، وقال غيرهما : ظاهر كلام أحمد أن عليه القضاء ؛ لأن القضاء وجب على المرأة المغصوبة على نفسها فالرجل أولى . وهذا أصح؛ فإن المقهور على نفسه أقوى من المقهورة على نفسها، والنائم أقوى من النائمة . فصل : وأما المرأة ؛ فلا تخلو إما أن تكون مطاوعة، أو مستكرهة : فإن كانت مطاوعة في الصيام أو الإحرام ؛ ففيها ثلاث روايات : ۳۲۱
الكتاب — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.