شرح العمدة في الفقه - كتاب الصيام — الصفحة ٣٢٠

۲۸۹ ـ وهذا معنى ما ذكره ابن جريج (۱) ؛ قال: «كنت إذا سألت عطاء عن الرجل يصيب أهله ناسياً، لا يجعل له عذر يقول : لا ينسى ذلك ولا يجهله». فيأبى أن يجعل له عذراً، لا سيما . . . (٢) . وأما مقدمات الجماع التي لا توجب الكفارة مثل القبلة واللمس والنظر إذا فعلها ناسياً فأمني أو أمذى: فقال أصحابنا هو على صيامه، ولا قضاء عليه . لأنه أمر يوجب القضاء فقط، ففرق بين عمده ونسيانه ؛ كالأكل . فعلى هذا ما أوجب عمده الكفارة ؛ أوجب سهوه القضاء في المشهور وفي الكفارة الخلاف المتقدم، وما أوجب عمده القضاء فقط؛ لم يُبطل الصوم سهوه ؛ لأن ما أوجب جنسه الكفارة ؛ تغلظ جنسه فألحق بالجماع، بخلاف ما لا يوجب إلا القضاء فقط ؛ فإنه كالأكل وإن أكره الرجل على الجماع : فقال ابن أبي موسى والقاضي وابن عقيل وغيرهم : عليه مع القضاء الكفارة قولاً واحداً؛ بخلاف الناسي ؛ لأن الجماع لا يتأتى إلا مع حدوث الشهوة، ولهذا وجبت الكفارة على المكره على الزنى في المنصوص ؛ لأنه لا يطأ حتى ينتشر ، ولا ينتشر إلا عن شهوة . (۱) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه» (٤ / ١٧٤، وسنده صحيح . ولفظه : عن ابن جريج ؛ قال : سألت عطاء عن الرجل أصاب امرأته ناسياً في رمضان؟ قال : لا ينسى هذا كله عليه القضاء، لم يجعل الله له عذراً . (۲) بياض في (أ) و (ب). ٣٢٠
الكتاب — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.