فإن قيل : فهلاً أوجبتم عليه القضاء، لا سيما وقد استشهد أحمد في رواية
حنبل بقول عمر (۱) وأبي هريرة (٢).
قلنا : . . . (٣) .
والثاني: الحائض والنفساء يقطران ويقضيان، وإن صامتا لم يجزئهما
والأصل في هذا السنة المستفيضة المتلقاة بالقبول والإجماع على أن الحائض لا تصوم ، وقد تقدم ذكر هذا في الحيض، ولا يصح صومها، ولا يجوز لها أن تنوي الصوم وتكف عن الأكل، ومتى حاضت في أثناء يوم ؛ بطل صومها، وهل يجب عليها الإمساك بقية النهار؟ على روايتين .
:
وكذلك [لو ] (٥) انقطع دمها في أثناء يوم ؛ وجب عليها قضاؤه، وفي وجوب
الإمساك روايتان .
:
وإن انقطع دمها قبل الفجر [وبيتت] (٦) النية؛ صح صومها، وإن لم تغتسل نص عليه وأنكر على مَنْ قال بخلافه، وقاسه على الرجل إذا أصبح
جنباً .
سألة:
والثالث: الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرنا وقضتا وأطعمنا
(۱) سبق برقم (١٧١ و ٢٠٦).
(۲) سبق برقم (۱۷۲) .
(۳) بياض في (أ) و (ب).
(٤) انظر: «المغني» (۳) / (۸۰) ، و شرح الزركشي (٢ / ٦٠٦ ) .
(٥) زيادة يقتضيها السياق .
(٦) في (أ) و (ب) : وتبييت النية»، والصواب ما أثبته .
٢٤٤
الكتاب — ص ٢٤٤