شرح العمدة في الفقه - كتاب الصيام — الصفحة ٢٤٤

فإن قيل : فهلاً أوجبتم عليه القضاء، لا سيما وقد استشهد أحمد في رواية حنبل بقول عمر (۱) وأبي هريرة (٢). قلنا : . . . (٣) . والثاني: الحائض والنفساء يقطران ويقضيان، وإن صامتا لم يجزئهما والأصل في هذا السنة المستفيضة المتلقاة بالقبول والإجماع على أن الحائض لا تصوم ، وقد تقدم ذكر هذا في الحيض، ولا يصح صومها، ولا يجوز لها أن تنوي الصوم وتكف عن الأكل، ومتى حاضت في أثناء يوم ؛ بطل صومها، وهل يجب عليها الإمساك بقية النهار؟ على روايتين . : وكذلك [لو ] (٥) انقطع دمها في أثناء يوم ؛ وجب عليها قضاؤه، وفي وجوب الإمساك روايتان . : وإن انقطع دمها قبل الفجر [وبيتت] (٦) النية؛ صح صومها، وإن لم تغتسل نص عليه وأنكر على مَنْ قال بخلافه، وقاسه على الرجل إذا أصبح جنباً . سألة: والثالث: الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرنا وقضتا وأطعمنا (۱) سبق برقم (١٧١ و ٢٠٦). (۲) سبق برقم (۱۷۲) . (۳) بياض في (أ) و (ب). (٤) انظر: «المغني» (۳) / (۸۰) ، و شرح الزركشي (٢ / ٦٠٦ ) . (٥) زيادة يقتضيها السياق . (٦) في (أ) و (ب) : وتبييت النية»، والصواب ما أثبته . ٢٤٤
الكتاب — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.