يعني : من صامه معتقداً ،وجوبه، والتشبيه به في الإثم لا في وجوب
القضاء .
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يعني : حديث أسامة عن الزهري به مرفوعاً واهية الأسانيد، لا يجوز الاحتجاج بها في الدين اهـ .
وقال أبو زرعة الرازي (۱) / ۲۳۹) - علل الصحيح عن الزهري، عن أبي سلمة، عن
أبيه ؛ موقوف اهـ .
وقال الدارقطني في «علله» (٢٨٣/٤) : والصحيح : عن أبي سلمة، عن أبيه؛ موقوفاً اهـ . وقال البزار : رواه ابن أبي ذئب ،وغيره ، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبيه؛ موقوفاً، ولو ثبت مرفوعاً ، كان خروج النبي حيث خرج فصام حتى بلغ الحديد ثم أفطر وأمر بالفطر دليلا على
نسخ
هذا الحديث لو ثبت . . . اهـ .
وقال البيهقي في «الكبرى» (٤) / (٢٤٤) : وروي مرفوعاً وإسناده ضعيف اهـ .
فإذا تقرر أن الصحيح رواية الزهري عن أبي سلمة عن أبيه موقوفاً؛ فإن الأثر مع وقفه ؛ فإنه منقطع ؛ فإن أبا سلمة لم يسمع من أبيه عبدالرحمن بن عوف شيئاً .
وقد اتفق على هذا أئمة النقد من المتقدمين منهم الإمام أحمد والبخاري وابن المديني وأبو حاتم ويحيى بن معين والنسائي وأبو داوود ويعقوب بن شيبة ويعقوب بن سفيان . انظر: «تهذيب الكمال» (۳۳) / (٣٧٦) ، و المعرفة والتاريخ» (۲ / ١١٩) .
قال البيهقي في الكبرى» (٤) / (٢٤٤) : وهو موقوف، وفي إسناده انقطاع اهـ .
وخالفهم بعض المتأخرين ؛ كابن حزم في المحلى» (٦ / ٢٥٧)، وابن التركماني في «الجوهر النقي» (٤) / (٢٤٤) ، وأحمد شاكر في شرح المسند (۳) / ۱۲۷ - ۱۲۸)؛ فأثبتوا سماعه من أبيه بحجة ورود التصريح بالسماع من أبيه ؛ جرياً منهم على ظاهر الإسناد، والتحقيق أن روايات التصريح بالسماع معلولة، لا يصح منها شيء.
ومما احتجوا به على إثبات السماع ما مضى ذكره في حديث رقم (١٢٦) ؛ فراجعه . وقد ورد ذكر التصريح بالسماع أيضاً عند محمد خلف المعروف بوكيع في «أخبار القضاة» (١ / ٤٨) عند حديث لعن الله الأكل والمطعم الرشوة»، لكن أعله فقال : وقول أبي سلمة : سمعت أبي»: غلط ؛ لأن الحفاظ وأصحاب الحديث ذكروا أن أبا سلمة لم يسمع من أبيه، وأن عبدالرحمن مات وأبو سلمة ذو أربع سنين اهـ . والله أعلم .
٢٤٣
=
الكتاب — ص ٢٤٣