-
٣٦٧
ولا يباع غير المساكن (۱) مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر (٢) . ولا يصح بيع نقع (۱) (غير المساكن ) فيصح بيعها ، لأن الصحابة اقتطاعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير ( ۲ ) ( بل تؤجر ) قال فى الفروع : قال ابن هبيرة رأيت بخط ابن عقيل حكى عن كسرى أن بعض عماله أراد والثاني أن بيع ذلك جائز كما يقوله من يقوله من أصحابه مالك وغيرهم ، وهو قول في مذهب أحمد وغيره (1) ويصح بيغ ورقه المنتفع به (۲) ولا يصح بيع العطاء قبل قبضه وهو قسطه في الديوان (۳) ولا ثوب مطوى ، ولا ثوب نسج بعضه على أن ينسج بقيته ، فان خص اللحمة وباعها مع الثوب وشرط على البائع نسجها صح إذ هو اشتراط منفعة البائع ، ولا بيع الحصاة وهو أن يقول : ارم هذه الحصاة فعلى أى ثوب وقعت
فهو لك بكذا ، أو يقول بعتك من هذه الأرض قدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا (4) (فصل ) وإن باعه قفيزا من هذه الصبرة وهى الكومة المجموعة من طعام وغيره صح إن تساوت أجزاؤها وكانت أكثر من قفيز ، أو باعه جزءا مشاعا منها سواء علما مبلغ الصبرة أو جهلاه ، وإن قال بعتك قفيزا من هذه الصبرة الاتمنه جاز (٥) وان قال بعتك هذه الصبرة بأربعة دراهم إلا بقدر درهم صح وإلا ما يساوى درهما لم يصح (٦) وان اختلفت أجزاء الصبرة كصيرة بقال القرية والمحدر من قرية إلى قرية يجمع ما يبيع به من البر مثلا أو الشعير المختلف الأوصاف وباع قفيزا منها لم يصح ، وإن باعه الصبرة إلا الصبرة قفيزا أو إلا أقفزة لم يصح إن جهلا قفزانها ، وعنه يصح ) وان باعه ثمرة الشجرة إلا صاعا لم يصح وحد . ولو استثنى مشاعا من صبرة أو حائط كثلث أو ربع أو ثلاثة أثمان صح البيع والاستثناء، ويصح بيع جزافا مع جهلهما أو عليهما (۸) ومع علم بائع وحده يحرم عليه ويصح العقد والمشتر الرد ، وكذا علم مشتر (۱) ( أحمد وغيره ) وهذا القول هو الصواب لأن هذا ليس من التغرير ، بل يستدل بما يظهر على
الباطن . زاد
(۲) ( المنتفع به ) ورق الفجل ونحوه الظاهر لعدم المنافي
(۳) ( قسطه في الديوان ( لأن العطاء مغيب فيكون من بيع الغرر
(٤) ( بكذا ) لحديث أبي هريرة, ان النبي النهي عن بيع الحصاة ، رواه مسلم (ه) (جاز) وصح البيع ، لانهما معلومان ، واستثناء المعلوم صحيح
(٦) (لم يصح ) للجهالة بما يساوى درهما فى الحال بخلاف إلا بقدر درهم إذ قدر الدرهم من الأربعة معلوم (۷) ( وعنه يصح ) وهو قول ابن سيرين وسالم بن عبد الله ومالك ، لأنه نهى عن الثنيا إلا أن تعلم وهذه معلومة ، وذكره أبو الوفاء المذهب ، ومحل الخلاف إذا لم يعلم قفزانها
(۸) ( أو عليها ) ويؤيده حديث ابن عمر وكنا نشترى الطعام من الركبان جزافا ، فنهانا النبي ما أن نبيعه
الكتاب — ص ٣٦٧