- ٣٦٦
-
لم يصح (۱) و ان اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صبح له بالاجازة ولزم المشترى بعدمها ملكا .
(۱) (لم يصح ) وهذا مذهب الشافعي وأبي نور وابن المنذر ، وعنه يصح ويقف على إجازة المالك ، وبه قال مالك وإسحق وبه قال أبو حنيفة في البيع ، وعن عروة بن الجعد و ان النبي أعطاه ديناراً ليشترى له شاة ، فاشترى شاتين ثم باع إحداهما في الطريق بدينار ، قال : فاتيت النبي بالدينار والشاة ، فقال : بارك الله لك في صفقة يمينك ، رواه ابن ماجه والأثرم
يفسد العقد (۱)، ويشترط في هذا النوع قبض المبيع أو قبض ثمنه فى مجلس العقد (٢) لأنه في معنى السلم ، ويستحب أن يكون بلفظ مسلم أو سلف لأنه يكون ذا سلما ولا يصح حالا ، ويحصل العلم بمعرفة المبيع برؤية متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع يقيناً أو ظاهرا ولو مع غيبة المبيع ثم ان وجده لم يتغير فلا خيار له (۴) وان وجده متغيرا فله الفسخ ، ويسمى هذا خيار الخلف في الصفة إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضى من سوم ونحوه لا بركوب دابة بطريق الرد ، ومتى بطل حقه من رده فلا أرش له في الأصح بخلاف البيع بشرط صفة ، ولا يصح استصناع سلعة (4) لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم ، ويصح بيع أعمى : وشراؤه بالصفة ، وله خيار الخلف في الصفة ، وان اشترى ما لم يره ولم يوصف له أو رآه ولم يعلم ما هو أو ذكر له من صفته ما لا يكفي في السلم لم يصح (۲) وعنه يصح وللمشترى خيار الرؤبة ) ولا يصح بيع ما في أصلاب الفحول ولا بعسب الفحل (٧) ولا يصح بيع مستور في الأرض يظهر ورقه فقط ، قال الشيخ
(۱) (لم يفسد العقد ) برده لان العقد لم يقع على عينه بخلاف النوع الأول
(۲) ( فى مجلس المقد ) وهذا قول الشافعي ، وقيل يصح ان كان في ملكه وإلا فلا ، واختاره الشيخ (۳) ( فلا خيار له ) و به قال ابن سيرين ومالك والعنبري وإسحق وابن المنذر ، وقال الثورى وأبو حنيفة وأصحابه : له الخيار بكل حال . ولنا أنه سلم المعقود عليه بصفاته
( ٤ ) ( استصناع سلعة ) بأن يبيعه سلعة يصفها له ذكره القاضي وأصحابه (٥) (لم يصح ) وبهذا قال الشعبي والتخمى والحسن والأوزاعي ومالك وإسحق وهو المذهب ، لأن النبي
د نهى عن بيع الغرر ، رواه مسلم
(٦) ( خيار الرؤية ) وهو مذهب أبي حنيفة ، واختاره الشيخ في موضع وضعفه في موضع آخر ، ولان عثمان وطلحة تبايعا داريهما إحداهما بالكوفة والأخرى بالمدينة فقيل لعثمان انك غبنت ، فقال : ما أبالى ، لأني بعت ما لم أره ، وقيل لطلحة فقال : لى الخيار لأنى اشتريت ما لم أره ، فتحا كما إلى جبير لجعل الخيار الطلحة ، وهذا اتفاق منهم على صحة البيع . ولنا أن النبي دنهي عن بيع الغرر ، رواه مسلم (۷) ( ولا عسب الفحل) النهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع المضامين ، وكانوا يبيعون ما يضرب الفحل في
عامه أو أعوام
الكتاب — ص ٣٦٦