باب ما يحصل به الإقرار ، وحكم ما يصله به مما بغيره إذا ادعى على رجل مائة ، فقال : نعم ، أو أجل ، أو صدقت ، أو أنا مقر
بها أو يدعواك : فقد أقر بالمدعى .
فخرمه ، كما لو شهد على غيره بإعتاق عبده ثم رجع عن الشهادة ، وكما لو أتلفه ثم أقر به . وقال الشافعى فى أحد القولين : لا يغرم للثاني شيئا ، ولنا فيما إذا قال :
*
غصبت هذا العبد من زيد ، لا بل من عمر و وجه : لا شيء لعمرو ، فيلزم هنا مثله وأولى ، لأن أبا حنيفة وافق في صورة الغصب . وقال هنا إن سلم الغير إلى الأول بحكم حاكم فهى له ، ولاشيء للثاني ، لأن الواجب الإقرار وقد أقر ، وإنما منعه الحكم من القول ، وهو غير موجب الضمان .
فصل
قد عرفت من هذه المسألة : أن الرجوع عن الإقرار بغير حد خالص الله لا يقبل . وهذا صحيح . وقطع به أكثر الأصحاب ، وقال في المغني : لا نعلم فيه خلافا ، لأنه حق ثبت لغيره ، وقدم هذا في المستوعب والرعاية . وقدم أبو بكر في
التنبيه أن من أقر بمال أو حَدٌ : أنه يقبل رجوعه تسوية بين الحقين . قال السامري ـ لما حكى في قبول الرجوع عن الإقرار بالأموال وجها : لا يجوز أن يكون هذا مذهبا . قوله : ( وإذا ادعى رجل على رجل مائة ، فقال : نعم ، أو أجل ، أو صدقت أو أنا مقر بها ، أو بدعواك . فقد أقر بالمدعى » . وهو واضح . قال تعالى : ( ٧ : ٤٤ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ؟ قالُوا : نَعَمْ ( وقيل لسلمان : « قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة ؟ قال : أجل ، وكذا إن قال - زاد بعضهم - لعمرى أولا أنكر أنا بحق فى دعواك .
الجزء 02 — ص ٤١٥